تضمن مشروع قانون العمل الجديد، المقرر أن يتم إقراره خلال الفترة المقبلة، العديد من المزايا المتعددة التي تهدف لتحسين ظروف العمل وتضمن حقوق العمال بشكل أكبر، ومنها تعديلات خاصة بمكافأة نهاية الخدمة ومد سن المعاش.
مد سن المعاش في قانون العمل الجديد
ومن مميزات التي جاء بها القانون الجديد، مد سن المعاش للموظفين وتقديم مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى تنظيم سياسات التشغيل للعاملين داخل وخارج مصر، حيث ينص مشروع قانون العمل الجديد على أن سن التقاعد الرسمي للعامل هو 60 عاما، لكنه في نفس الوقت يتضمن بعض الحالات التي يمكن فيها مدة فترة العمل لما بعد هذا السن.
مكافأة نهاية الخدمة
وأوضح قانون العمل الجديد، أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن مد عمله بعد بلوغ سن التقاعد وتحسب المكافأة حسب الضوابط التالية:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الـ 5 الأولى في الخدمة.
- يحصل العامل أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
حالات إنهاء عقد العمل
ونظم قانون العمل، الحالات الخاصة المتعلقة بإنهاء عقد العمل، حيث نص على: “لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 عاما، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذا السن. في هذه الحالة، ينتهي العقد بانتهاء مدته فقط”.
وتطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي بخصوص سن استحقاق المعاش وحق العامل في الاستمرار بالعمل لاستكمال المدة اللازمة للحصول على المعاش.
سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد، إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة داخل مصر وخارجها، حيث يتولي هذا المجلس السياسات العامة لتشغيل العمالة حسب احتياجات السوق المحلية والدولية، ووضع النظام والإجراءات المطلوبة لتنظيم العمل وضمان توفير فرص تشغيل مناسبة.