قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف في العقد، ومن بين المسائل الهامة التي يحددها هذا القانون هي حالات طرد المستأجر، والتي تتنوع وفقًا للظروف المختلفة التي قد تنشأ خلال فترة الإيجار، ويتضمن القانون حالات معينة قد تؤدي إلى إنهاء العقد وإخلاء العقار، مثل عدم دفع الإيجار لفترات طويلة، أو استخدام العقار لأغراض غير مصرح بها، أو إلحاق الضرر بالمبنى، وفي هذا السياق يضمن القانون حماية حقوق كل من المؤجر والمستأجر، مع تحديد الإجراءات القانونية اللازمة للطرد، نستعرض في هذا المقال أبرز الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
ينظم قانون الإيجار القديم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويوضح حالات طرد المستأجر من العقار في حالات معينة، إليك أبرز هذه الحالات:
عدم دفع الإيجار
في حال تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة تتجاوز الشهرين، فيمكن للمؤجر رفع دعوى قضائية لطرد المستأجر من العقار.
استخدام العقار لغرض غير محدد
إذا قام المستأجر باستخدام العقار لأغراض غير التي تم الاتفاق عليها في عقد الإيجار (مثل تحويله إلى محل تجاري دون موافقة المؤجر)، فإنه يجوز طرده.
تأخير تجديد عقد الإيجار
في حالة انتهاء عقد الإيجار ولم يقم المستأجر بتجديده أو التوصل إلى اتفاق جديد مع المؤجر، فإنه يحق للطرف الأخير طلب طرد المستأجر.
إلحاق الضرر بالعقار
إذا قام المستأجر بتدمير أو إلحاق ضرر جسيم بالعقار أو بإجراء تغييرات غير قانونية دون إذن المؤجر، فيمكن للمؤجر المطالبة بإخلاء العقار.
وفاة المستأجر
إذا توفي المستأجر، فيجوز للمؤجر طلب طرد الورثة أو الأشخاص الذين يسكنون العقار بدون إذن، إذا لم يكن لديهم حق الاستمرار في الإقامة.
وجود تشققات أو تصدعات في العقد
في حال كان المستأجر قد وقع في خرق واضح لبنود العقد، فإنه يمكن للمؤجر رفع دعوى للطرد.