أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا عن قرار جديد يلزم الزوار والمقيمين بمغادرة البلاد فور انتهاء صلاحية تأشيراتهم دون منحهم أي فترة سماح، هذا القرار المفاجئ أثار جدلا واسعا حيث كان من المعتاد أن يتم منح فترة تمديد لتصحيح الوضع لمن انتهت تأشيراتهم، الهدف من القرار هو تعزيز سيادة القانون وتنظيم وجود الأجانب داخل الإمارات بشكل أفضل في خطوة تهدف إلى تحسين تقديم الخدمات وتقليل العبء على الأجهزة الحكومية.
تأثير القرار على المقيمين والزوار
يتأثر بهذا القرار جميع المقيمين والزوار في الإمارات سواء كانوا يحملون تأشيرات رسمية أو غير رسمية، وبالنسبة لحاملي الوثائق الرسمية سوف يتعين عليهم المغادرة فور انتهاء فترة الإقامة دون منحهم أي فرصة لتجديد التأشيرات أو تمديدها، هذا الإجراء سوف يقلل من وجود الأشخاص غير النظاميين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية أو تجاوزوا مدة تأشيراتهم مما يساهم في تنظيم الوجود الأجنبي ويحسن من تقديم الخدمات للمقيمين والمواطنين.
تحديات للمقيمين غير النظاميين في الإمارات
أما بالنسبة للمقيمين غير النظاميين فإن التحديات سوف تكون أكبر، في الماضي كان يتم منح فترة سماح لهم لتسوية أوضاعهم القانونية بعد انتهاء تأشيراتهم، مع إلغاء هذه الفترة يصبح من الضروري للمخالفين مغادرة البلاد فورا وهو ما يمثل ضربة كبيرة لأولئك الذين لم يستطيعوا تجديد تأشيراتهم في الوقت المحدد، قد يؤدي هذا إلى أزمة خاصة لأولئك الذين لم يتمكنوا من ترتيب أوضاعهم القانونية في الوقت المناسب مما يثير تساؤلات حول كيفية التأقلم مع هذه التغييرات المفاجئة.