أقر مجلس النواب مؤخرًا تعديلًا جديدًا لقانون الأحوال المدنية، ينص على خفض سن استخراج بطاقة الرقم القومي ليصبح من 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا يشمل التعديل مواليد عام 2007، ومن المتوقع أن يطبق قريبا يهدف هذا التعديل إلى التوافق مع تشريعات أخرى، مثل قانون الطفل الذي يسمح بالعمل اعتبارًا من سن 15، وبالتالي يتطلب الحصول على بطاقة الرقم القومي.
الغرامات والتعديلات الجديدة على بطاقة الرقم القومي
بموجب التعديل الجديد، يُطلب من المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن الخامسة عشرة وفي حال عدم الالتزام باستخراج البطاقة في الوقت المحدد، ينص القانون على فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية كما تطبق نفس العقوبات على من لا يحمل البطاقة رغم صدورها، أو من لم يستخرج بطاقة جديدة في حالة فقدانها أو تلفها.
وفقًا للمادة 68 من قانون الأحوال المدنية، يعاقب المتأخرون في إصدار بطاقة الرقم القومي بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة مالية تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه كان هذا التعديل ينطبق على الأفراد الذين يبلغون سن السادسة عشرة قبل التعديل، أما بعد التعديل الجديد، فسوف تطبق العقوبة على من يتجاوز سن الخامسة عشرة ولم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي، وهو ما يشمل مواليد عام 2007.
أمور أخرى متعلقة ببطاقة الرقم القومي
- تحديث البيانات: يجب على المواطن تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من حدوث أي تغيير في المعلومات.
- تلف أو فقدان البطاقة: في حالة تلف أو فقدان البطاقة، يجب استخراج بطاقة جديدة خلال 15 يومًا.
- الاحتفاظ بالبطاقة: يحق للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة بديلة تم إصدارها له وفقًا لأحكام القانون.
- الإعفاءات: يستثنى كبار السن وذوو الهمم من أي غرامات تأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي نظرًا لظروفهم الصحية.