يمثل قانون الإيجار القديم في مصر نقطة نقاش واسعة بين المواطنين والمختصين، خاصة مع التعديلات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، جاءت هذه التعديلات ضمن القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يتضمن زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% وتحديد الفئات المستحقة لامتداد العقد بعد وفاة المستأجر، تسعى هذه الخطوات إلى خلق بيئة عادلة تنظم العلاقة الإيجارية بما يضمن استقرار المجتمع.
حالات فسخ عقد الإيجار من قبل المالك
أوضحت التعديلات عدة حالات تمنح المالك الحق في فسخ عقد الإيجار، وهي:
- التأخر في دفع الإيجار: إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تلقيه إنذارًا، يحق للمالك إنهاء العقد.
- التوقف الكامل عن الدفع: يمتلك المالك حق الفسخ إذا امتنع المستأجر عن السداد دون عذر قانوني.
- التأجير من الباطن: يُمنع المستأجر من تأجير العقار للغير دون إذن كتابي من المالك، مما يعطي الأخير الحق في فسخ العقد.
- السلامة السكنية: إذا أصبح العقار غير صالح للسكن، يمكن للمالك إنهاء العقد.
- تغيير الاستخدام أو الجرائم: يحق للمالك طرد المستأجر إذا تم استخدام العقار لنشاط غير قانوني أو تورط في جرائم أخلاقية.
الفئات التي تستحق امتداد عقد الإيجار
حدد القانون الجديد الفئات التي يمكنها الاستمرار في الإقامة بعد وفاة المستأجر الأصلي، وهي:
الأبناء الشرعيون: يحق لهم الاستمرار وفقًا لشروط العقد.
الزوجة: تستمر في الإقامة حتى انتهاء مدة العقد.
الوالدان: يمتلكان حق الإقامة في حالة وفاة الابن المستأجر.
هدف التعديلات
تعكس هذه التعديلات حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية لبعض الفئات، ومع استمرار النقاش حول هذا القانون، يبقى الهدف الأسمى هو تحقيق الاستقرار وتوفير بيئة سكنية آمنة للجميع.