يُعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين التي لاقت اهتمامًا كبيرًا في المجتمع المصري، حيث يهدف إلى معالجة مشكلات البناء العشوائي التي تراكمت على مدى سنوات، يأتي هذا القانون كجزء من جهود الدولة لتنظيم العمران وحماية الأراضي الزراعية والبنية التحتية، مما يساهم في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الموارد الوطنية.
التصالح على مخالفات البناء على الأراضي
في عام 2024، شهد ملف التصالح على مخالفات البناء تقدمًا ملموسًا، خاصةً في ما يتعلق بالأراضي الزراعية، وفي إطار جهود الحكومة لتنظيم عملية البناء، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، الذي يهدف إلى تسوية الأوضاع القانونية للبناء المخالف.
في 22 فبراير 2024، صدرت اللائحة التنفيذية للقانون، التي وضعت شروطًا واضحة وإجراءات محددة لتقديم طلبات التصالح، هذه اللائحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأراضي الزراعية واستغلالها بالشكل الأمثل، مع ضمان توفير حلول قانونية للمواطنين.
شروط التصالح في مخالفات البناء
شروط التصالح تهدف إلى تنظيم عملية تسوية المخالفات وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية، من أبرز هذه الشروط:
- سداد رسوم الفحص: تتحدد الرسوم حسب نوع البناء وحجم المخالفة.
- تحديد سعر المتر: يُراعى موقع العقار ونوع البناء وفقًا للأسعار المُعتمدة منذ عام 2009.
- تعليق القضايا: بعد قبول طلب التصالح، يتم تعليق جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة لحين البت النهائي في الطلب.
رسوم فحص طلبات التصالح
تم تحديد رسوم الفحص وفقًا لمساحة المخالفة:
حتى 250 مترًا مكعبًا:
المدن والمناطق الصناعية: 500 جنيه.
القرى: 125 جنيهًا.
أكثر من 250 حتى 500 متر مكعب:
المدن: 2000 جنيه.
القرى: 250 جنيهًا.
أكثر من 500 متر مكعب:
المدن: 3000 جنيه.
القرى: 1000 جنيه.
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة محورية نحو تنظيم العمران في مصر، من خلال تحديد شروط واضحة ورسوم ملائمة، تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأراضي الزراعية ومعالجة مشكلات البناء العشوائي، مع توفير حلول قانونية عادلة للمواطنين.