بطاقة الرقم القومي هي الوثيقة الأهم التي تثبت هوية المواطن وتتيح له ممارسة حقوقه القانونية والاجتماعية في الدولة لكن مؤخر، أعلنت الحكومة عن إجراءات صارمة تجاه بطاقات الرقم القومي التي لا يتم تحديثها أو تتضمن بيانات خاطئة، حيث يتم إيقافها وفرض غرامات مالية في حالات محددة تعرف في هذا المقال على الفئات المعرضة لإيقاف بطاقاتهم، والغرامات المفروضة، وكيف تتجنب الوقوع في المشكلات القانونية.
الحالات التي تؤدي إلى إيقاف بطاقة الرقم القومي
- إذا طرأ أي تغيير على بيانات المواطن (مثل الزواج، الطلاق، تغيير محل الإقامة، أو المهنة) ولم يتم تحديث البطاقة خلال 3 أشهر، يتم اعتبار البطاقة غير صالحة.
- بطاقة الرقم القومي لها صلاحية تمتد إلى 7 سنوات، وإذا لم يتم تجديدها بعد انتهاء المدة، تصبح البطاقة غير قانونية.
- إذا فقد المواطن بطاقته ولم يقم باستخراج بدل فاقد، قد يتم استخدام الرقم القومي الخاص به في عمليات غير قانونية، مما يعرضه للمساء
- إذا تبين أن بطاقة المواطن تحتوي على بيانات خاطئة أو مغلوطة سواء عن عمد أو عن طريق الخطأ، يتم إيقافها فورًا.
الغرامات المفروضة على المخالفات
- يتم فرض غرامة تصل إلى 50 جنيهًا إذا لم يتم تحديث البيانات خلال 3 أشهر من التغيير.
- تصل الغرامة إلى 100 جنيه إذا استُخدمت البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- يلزم المواطن باستخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغه سن 16 عامًا، وإذا تأخر عن ذلك يتم فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه.
- إذا تم الإبلاغ عن فقدان البطاقة ولم يتم استخراج بدل فاقد خلال 15 يومًا، يتم فرض غرامة تصل إلى 50 جنيهًا.