يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين التي حظيت باهتمام واسع في المجتمع المصري، حيث يهدف إلى معالجة مشكلات البناء العشوائي التي تراكمت على مر السنين يأتي هذا القانون كجزء من جهود الدولة لتنظيم العمران، وحماية الأراضي الزراعية والبنية التحتية، مما يساهم في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الموارد الوطنية.
التصالح على مخالفات البناء على الأراضي
في عام 2024، شهد ملف التصالح في مخالفات البناء تقدمًا ملحوظًا، خاصة فيما يتعلق بالأراضي الزراعية وفي إطار جهود الحكومة لتنظيم عملية البناء، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي يهدف إلى تسوية الأوضاع القانونية للبناء المخالف وفي 22 فبراير 2024، صدرت اللائحة التنفيذية للقانون، التي حددت شروطًا وإجراءات واضحة لتقديم طلبات التصالح، بما يضمن التوازن بين الحفاظ على الأراضي الزراعية واستغلالها بشكل أمثل، وتوفير حلول قانونية للمواطنين.
شروط التصالح في مخالفات البناء
تهدف شروط التصالح إلى تنظيم عملية تسوية المخالفات وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية. ومن أبرز هذه الشروط:
- سداد رسوم الفحص: يتم تحديد الرسوم وفقًا لنوع البناء وحجم المخالفة.
- تحديد سعر المتر: يُؤخذ في الاعتبار موقع العقار ونوع البناء حسب الأسعار المعتمدة منذ عام 2009.
- تعليق القضايا: بعد قبول طلب التصالح، يتم تعليق جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة حتى يتم البت النهائي في الطلب.
رسوم فحص طلبات التصالح
تم تحديد رسوم الفحص بناءً على مساحة المخالفة، كما يلي:
- حتى 250 مترًا مكعبًا:
- المدن والمناطق الصناعية: 500 جنيه.
- القرى: 125 جنيهًا.
- أكثر من 250 حتى 500 متر مكعب:
- المدن: 2000 جنيه.
- القرى: 250 جنيهًا.
- أكثر من 500 متر مكعب:
- المدن: 3000 جنيه.
- القرى: 1000 جنيه.
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تنظيم العمران في مصر، حيث يوفر إطارًا قانونيًا لتسوية المخالفات بشكل عادل وشفاف من خلال تحديد شروط واضحة ورسوم معقولة، تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأراضي الزراعية ومعالجة مشكلات البناء العشوائي، مع توفير حلول قانونية عادلة للمواطنين.