أصدرت النيابة العامة حكمًا، بتجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في طباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير المستندات والمحررات الرسمية، 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام “3 أشخاص، سيدة” بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في طباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم “3 طباعة، جهاز كمبيوتر، جهاز لاب توب، الأدوات المستخدمة في التزوير، 5 هواتف محمولة، شهادات تخرج مزورة، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية مقلدة”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.