تسعى الدولة جاهدة لتحقيق الأمن والنظام في المجتمع من خلال تحذيرات وإجراءات قانونية تضمن عدم التلاعب أو الإضرار بالمصالح العامة. من بين هذه الإجراءات، فرض غرامات وعقوبات على المواطنين الذين يسيئون استخدام البطاقة الشخصية أو يتجاهلون تحديث بياناتها.
أسباب فرض الغرامات على المواطنين
- التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي، المواطن الذي يتجاوز سن الخامسة عشرة دون استخراج بطاقة الرقم القومي سيواجه غرامة تصل إلى 100 جنيه.
- استخدام بطاقة منتهية الصلاحية، تُفرض غرامة على الأفراد الذين يستخدمون بطاقة شخصية منتهية الصلاحية في الجهات الرسمية.
- تحديث البيانات، يجب على المواطن تحديث بياناته في البطاقة خلال 90 يومًا من أي تغيير، وإذا تأخر عن ذلك سيتعرض لغرامة قدرها 50 جنيهًا.
- فقدان البطاقة، في حالة فقدان البطاقة، يجب استخراج بدل فاقد خلال 14 يومًا لتجنب دفع غرامة مماثلة.
العقوبات القانونية
تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من التزوير في البطاقات الشخصية، وهو أمر يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، العقوبات، قد تتراوح العقوبة في حالة التلاعب أو التزوير من سنة إلى عشر سنوات.
الهدف من الإجراءات
هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة النظام وتوفير الأمان للمواطنين، بالإضافة إلى حماية المجتمع من أي محاولات تزوير قد تضر بمصالحه، من المهم أن يكون الجميع على دراية بهذه القوانين لتفادي أي عواقب قانونية قد تؤثر عليهم.