يعد قانون الإيجار القديم في مصر من أبرز القوانين التي تشهد جدلاً واسعًا بين المواطنين والمختصين، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة الكثيرين فقد سعت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة إلى إجراء تعديلات على هذا القانون من أجل تحقيق توازن أفضل بين حقوق المالك والمستأجر، وتوفير بيئة قانونية تحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي جاءت التعديلات الأخيرة في القانون رقم 10 لسنة 2022 لتضيف تغييرات مهمة، أبرزها زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% وتنظيم الفئات التي يمكنها الاستمرار في الإقامة بعد وفاة المستأجر تهدف هذه التعديلات إلى معالجة بعض القضايا العالقة وتحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية، مما يساهم في خلق نظام سكني مستدام وعادل لجميع الأطراف.
حالات فسخ عقد الإيجار من قبل المالك
حدد القانون حالات معينة يُمكن فيها للمالك فسخ عقد الإيجار، وهي كما يلي:
- التأخر في دفع الإيجار: في حال تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تتجاوز 15 يومًا بعد تلقيه إنذارًا من المالك، يحق للمالك إنهاء العقد.
- التوقف الكامل عن الدفع: إذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار بشكل نهائي دون وجود عذر قانوني، يستطيع المالك فسخ العقد.
- التأجير من الباطن: يُمنع المستأجر من تأجير العقار للغير دون الحصول على إذن كتابي من المالك، وفي حال حدوث ذلك، يمكن للمالك فسخ العقد.
- السلامة السكنية: إذا أصبح العقار غير صالح للسكن، مثلما يحدث في حال تعرضه لتلفيات جسيمة أو انهيار أجزاء منه، يحق للمالك إنهاء العقد.
- تغيير الاستخدام أو الجرائم: في حال استخدام العقار لأغراض غير قانونية أو إذا كان المستأجر متورطًا في أنشطة إجرامية، يحق للمالك فسخ العقد وطرد المستأجر.
الفئات التي تستحق امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر
كما حدد القانون الفئات التي يُسمح لها بالاستمرار في الإقامة بعد وفاة المستأجر الأصلي، وهذه الفئات هي:
- الأبناء الشرعيون: يمكن للأبناء الشرعيين الاستمرار في الإقامة في العقار وفقًا لشروط العقد، دون الحاجة لإبرام عقد جديد.
- الزوجة: يحق للزوجة الاستمرار في الإقامة حتى انتهاء مدة العقد، بشرط أن تكون الإقامة مستمرة بشكل قانوني.
- الوالدان: إذا توفي الابن المستأجر، يمكن للوالدين الإقامة في العقار إذا كانا في حاجة لذلك، وفقًا للقانون الجديد.