أصدرت الحكومة المصرية قرارًا حاسمًا بفرض عقوبات قانونية صارمة على كل من يسيء استخدام أو يتلف العملة البلاستيكية الجديدة فئة 20 جنيهًا والقرار يأتي استجابةً لسلوكيات انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت حرق العملة أو غمرها في الماء بشكل متعمد وهو ما يُعد انتهاكًا للقانون وإضرارًا بالاقتصاد الوطني ومع شعبية هذه العملة الجديدة التي أصبحت مطلبًا للأطفال في “العيدية” يأتي هذا القرار ليضع حدودًا واضحة تحمي العملة وتحفظ قيمتها ، فما هي تفاصيل القرار؟ وما هي العقوبات المترتبة عليه؟
إصدار الـ 20 جنيه البلاستيكية
العملة البلاستيكية الجديدة فئة 20 جنيهًا هي أحدث ما طرحته الدولة المصرية ضمن خطتها لتطوير النظام النقدي وصُنعت العملة من مادة “البوليمر” التي تتميز بمرونتها ومقاومتها للماء وطول عمرها الافتراضي مقارنة بالعملات الورقية ، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع مما يجعلها خيارًا مثاليًا يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة.
العملة التي خطفت قلوب الأطفال
مع إطلاقها أصبحت العملة البلاستيكية رمزًا للفرحة خاصة بين الأطفال الذين حرصوا على طلبها بالاسم كجزء من “العيدية” والتصميم العصري والمزايا العملية للعملة جعلتها محط إعجاب واسع ولكنها في الوقت نفسه كانت هدفًا لبعض السلوكيات غير المسؤولة التي استدعت تدخلاً حكوميًا لحمايتها.
انتشار فيديوهات حرق وطمس العملة الجديدة
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا انتشار فيديوهات لأشخاص يقومون بإتلاف العملة البلاستيكية بطرق مختلفة،ط مثل حرقها أو غمرها في الماء بهدف الترفيه أو التجربة وهذه السلوكيات لقيت استياءً واسعًا خاصة أن العملة الوطنية تمثل رمزًا لسيادة الدولة مما دفع الحكومة إلى فرض عقوبات صارمة على هذه التصرفات.
فرضت الحكومة عقوبات الحبس والغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه
وفقًا لقانون البنك المركزي المصري يعد إتلاف العملة الوطنية جريمة يعاقب عليها القانون وتشمل العقوبات غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه ، بالإضافة إلى الحبس في حالة الإضرار المتعمد بالعملة والهدف من هذه العقوبات هو حماية العملة الوطنية من التلاعب وضمان احترامها كرمز للسيادة الاقتصادية.
مزايا العملة البلاستيكية
العملة البلاستيكية الجديدة ليست مجرد شكل جديد للنقد بل هي استثمار في مستقبل النظام النقدي المصري وتتميز بعدة مزايا منها:
- طول العمر الافتراضي: تدوم أطول بخمس مرات من العملات الورقية التقليدية.
- صديقة للبيئة: قابلة لإعادة التصنيع وتقلل من الأثر البيئي.
- مقاومة للتلف: تقاوم الماء والأتربة بشكل كبير.
- أمان عالي: صعوبة تزويرها بفضل التقنيات الأمنية المتطورة.
- دعم التنمية المستدامة: تسهم في تقليل تكاليف الطباعة وتخفيض معدلات الاحتباس الحراري.
رسالة الحكومة للمواطنين
تأتي هذه الخطوة من منطلق وطني لرفع الوعي بأهمية احترام العملة الوطنية والحفاظ عليها ، فالعملة ليست مجرد وسيلة للتداول بل هي جزء من هوية الدولة ورمز لاقتصادها ولذلك احترامها يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم الاستقرار الاقتصادي ، وحذرت الحكومة المواطنين من الانسياق وراء السلوكيات غير المسؤولة التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية فمن يعتقد أن حرق العملة أو إتلافها مجرد “مزحة” قد يواجه غرامات ضخمة أو عقوبة الحبس.