يعتبر قانون الإيجار القديم من التشريعات الأساسية التي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يحدد حقوق وواجبات كل طرف بهدف ضمان التوازن في التعاملات التعاقدية، وفي عام 2024، شهد هذا القانون تعديلات هامة تهدف إلى تحسين هذه العلاقة وتحقيق المزيد من العدالة لكلا الطرفين، فالتعديلات الجديدة تعكس الحاجة الملحة إلى تحديث النظام القائم بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
حالات الطرد وفقًا للقانون الجديد
وفقًا للتعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2024، أصبح لدى الملاك الحق في اتخاذ إجراءات قانونية لطرد المستأجر في عدة حالات محددة، ومن أبرز هذه الحالات:
- عدم دفع الإيجار: إذا تخلف المستأجر عن سداد الإيجار لفترة طويلة رغم الإنذارات، يمكن للمؤجر رفع دعوى لاسترداد الوحدة.
- إساءة استخدام الوحدة: مثل إجراء تعديلات غير قانونية أو تغيير استخدام الوحدة بشكل يخالف العقد.
- ممارسة أنشطة غير قانونية: يسمح للمؤجر بالطرد إذا تبين أن المستأجر يستخدم الوحدة في أغراض غير قانونية مثل الاتجار بالمخدرات.
- الإخلال بشروط العقد: مثل عدم الحفاظ على العقار أو الإضرار بالأمن العام.
- الحاجة الشخصية: إذا كان المؤجر في حاجة إلى الوحدة لاستخدامه الشخصي أو لأحد أفراد أسرته.
أثر التعديلات على العلاقة بين الطرفين
- تسهم هذه التعديلات في ضمان وضوح الإجراءات القانونية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
- كما تساهم في خلق بيئة قانونية مستقرة وأكثر عدلاً، مما يعزز الاستقرار في سوق الإيجارات.