في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال التي هزّت محافظة أسيوط، تم اكتشاف مصنع يمارس الغش والتلاعب بصحة المواطنين عن طريق تعبئة مياه عادية من الصنابير في قوارير وبيعها كأنها مياه معدنية مفلترة، هذه القضية كشفت عن وجه من وجوه الجشع البشري، حيث يسعى البعض لتحقيق أرباح هائلة على حساب صحة الناس، المقال التالي سوف يعرض تفاصيل القضية وكيف تم الكشف عن هذه الجريمة.
كشف جريمة الغش في مياه الشرب
بدأت القضية عندما تلقت مديرية التموين بمحافظة أسيوط بلاغًا يفيد بوجود مصنع يقوم بتعبئة المياه العادية في قوارير كبيرة الحجم، ثم يبيعها على أنها مياه معدنية صالحة للشرب، على إثر هذا البلاغ، تم تشكيل حملة موسعة بقيادة وكيل وزارة التموين بأسيوط المحاسب ممدوح، بالتعاون مع رئيس مباحث التموين أحمد علي ووكيل إدارة مباحث التموين الرائد أحمد عبد الكريم.
شارك في الحملة أيضًا مأمورو الضبط القضائي وعدد من ضباط مباحث التموين، من بينهم أحمد مصطفى محمد، محمد خلف أبو سليم، وأحمد خميس محمد رشد، كان الهدف الأساسي من هذه الحملة مداهمة المصنع وضبط كافة المخالفات.
مداهمة المصنع: صدمة الأرقام
تم تنفيذ عملية المداهمة بشكل مفاجئ، حيث انتشرت أفراد القوة داخل المصنع وقامت بتفتيشه بدقة، وقد أسفرت عملية التفتيش عن ضبط كميات ضخمة من المياه العادية المعبأة والمجهزة للبيع كأنها مياه معدنية، ومن بين ما تم ضبطه:
- 7 آلاف لتر من المياه العادية معبأة داخل قوارير.
- 366 قارورة معبأة بالمياه المغشوشة بأحجام مختلفة، منها:
- 230 قارورة سعة 18.9 لتر تحمل اسم ماركة H2O، مدوّن عليها صلاحية لمدة سنة، ولكنها لا تحتوي على تاريخ إنتاج.
- 136 قارورة أخرى بسعة 18 لتر من نفس الماركة وبنفس مدة الصلاحية.
- 950 قارورة فارغة مخصصة للتعبئة.
الإجراءات القانونية والتداعيات
تم تحرير محضر رسمي بجميع المخالفات التي تم اكتشافها أثناء المداهمة، وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هذه الواقعة تسلط الضوء على ضرورة تشديد الرقابة على مصانع تعبئة المياه، حيث تمثل صحة المواطنين خطًا أحمر لا يجب تجاوزه تحت أي ظرف.
تبرز قصة مصنع أسيوط واحدة من أخطر قضايا الغش التجاري في المنطقة، مما يدعو إلى زيادة الوعي بين المواطنين والتأكيد على أهمية الإبلاغ عن أي شبهات قد تهدد الصحة العامة، يظل الحفاظ على صحة الإنسان أولوية قصوى، ويجب أن يتم التعامل بحزم مع من يحاول استغلال ذلك لتحقيق مكاسب غير مشروعة.