إلغاء قانون الإيجار القديم
يعتقد العديد من ملاك العقارات في مصر أن قانون الإيجار القديم لم يعد متماشيًا مع الواقع الاقتصادي، حيث أن قيم الإيجارات الثابتة لا تغطي تكاليف المعيشة أو الصيانة هذا القانون يفرض قيودًا على زيادة الإيجارات، مما يتسبب في خسائر للملاك الذين لا يستطيعون تعديل القيمة بما يتناسب مع التضخم أو الأسعار المتزايدة وفي هذا السياق، قاد السيد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، حملة قانونية تهدف إلى إلغاء هذا القانون، حيث رفع دعوى قضائية لهذا الغرض داعيًا الملاك إلى التمسك بحقوقهم عبر القنوات القانونية.
تعديل قانون الإيجار القديم 2024
حاليًا، تقوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري بمراجعة مشروع قانون لتعديل نظام الإيجار القديم تسعى اللجنة إلى إيجاد حلول عادلة توازن بين حقوق المستأجرين الذين يعتمدون على الإيجار القديم للاستقرار السكني، وبين الملاك الذين يعانون من تجميد الإيجارات رغم ارتفاع تكاليف المعيشة يجري العمل على صياغة قانون جديد يأخذ في الحسبان التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر ويهدف إلى معالجة المشكلات المتراكمة في هذا النظام منذ سنوات طويلة.