أثارت التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية حالة من الجدل الواسع، خاصة فيما يتعلق بمحاولة تقليص حالات الطلاق بين الأفراد وهذا يشير إلى ضرورة إيجاد حلول فعالة للقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت أكثر انتشارًا في هذا السياق، بدأ العديد من الأشخاص في البحث عن تفاصيل التعديلات التي أُدخلت على قانون الأحوال الشخصية، والذي جاء لمعالجة المشكلات الاجتماعية المتزايدة في المجتمع المصري في هذا المقال، سنتناول أبرز هذه التعديلات.
قانون الأحوال الشخصية
هل كنت تعلم أن مصر شهدت زيادة كبيرة في حالات الطلاق في جميع أنحاء البلاد هذه الزيادة دفعت إلى ضرورة إجراء تعديلات شاملة في قانون الأحوال الشخصية للحد من هذه الظاهرة حيث وصل عدد حالات الطلاق إلى نحو 213 ألف قضية، وهو ما يعني حدوث حالتي طلاق كل دقيقتين، مما يرفع القضايا إلى محاكم الأسرة ويسبب توترًا وقلقًا بين الأزواج وأطفالهم.
شروط إنهاء عقد الزواج في القانون الجديد
أقرت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط التي تسمح بإنهاء عقد الزواج، حيث تنص المادة 44 من مشروع القانون على أنه يمكن إنهاء الزواج من خلال الطلاق بالخلع أو الفسخ أو الوفاة أو التفريق كما تنص المادة 45 على أن الطلاق لا يتم إلا بحضور الزوج شخصيًا، ولا يعتد بتوكيل شخص آخر للقيام بذلك، إلا إذا تم تحديد وكالة رسمية لأمور الطلاق، ويجب أن يتم التطليق في غضون 60 يومًا من توقيع الوكالة.
أهم بنود التعديلات في قانون الأحوال الشخصية الجديد
إذا كنت ترغب في معرفة أبرز ما تضمنته التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية، إليك النقاط التالية:
- تم تعديل ترتيب حق الحضانة بحيث أصبح الأب في المرتبة الرابعة بدلاً من المرتبة السادسة عشر.
- فرضت التعديلات غرامات مالية وعقوبات حبسية، حيث تصل الغرامة إلى 10,000 جنيه في حال عدم تسليم الدخل الحقيقي. كما أن العقوبتين الغرامة والحبس تنفذان معًا في حال عدم الالتزام.
- تم فرض غرامة تتراوح بين ألف إلى خمسة آلاف جنيه، في حال منع الحاضن من رؤية الطفل أو منعه من الاستضافة.
- في حالة عدم تسليم الطفل إلى الحاضن، تصل الغرامة إلى الحبس لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى العقوبة الأخرى.