تعمل الحكومة المصرية باستمرار على تحسين القوانين المتعلقة بالعمالة والتقاعد، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق العاملين، وفي عام 2024، جاء قانون العمل الجديد ليضع إطارًا متكاملًا يتناول تحديد سن التقاعد وقيمة مكافأة نهاية الخدمة بشكل أكثر وضوحًا وإنصافًا.
تحديد سن التقاعد الرسمي
وفقًا لقانون العمل الجديد، تم تحديد سن التقاعد الرسمي عند سن 60 عامًا لمعظم الفئات، هذا القرار يأتي بهدف توفير فرصة للشباب للدخول إلى سوق العمل، مع احترام حقوق العاملين كبار السن وتمكينهم من الاستفادة من سنوات عملهم الطويلة، وهناك استثناءات لبعض المهن الخاصة التي قد يسمح فيها بالعمل بعد سن التقاعد، وفقًا لاحتياجات سوق العمل أو بناءًا على اتفاق مع صاحب العمل.
مكافأة نهاية الخدمة
أحد أبرز التعديلات التي أتى بها قانون العمل الجديد هو تحسين آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة، تنص القواعد الجديدة على أن العامل يستحق مكافأة تعادل أجر شهرين عن كل سنة عمل قضاها في الخدمة بعد إتمام فترة التقاعد، هذه المكافأة تهدف إلى تقديم دعم مالي يضمن للعامل وعائلته استقرارًا اقتصاديًا بعد انتهاء مدة خدمته.
أهمية هذه التعديلات
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العاملين واحتياجات سوق العمل، فهو يشجع على احترام العاملين وتقدير جهودهم، مع تقديم حوافز مالية تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد، بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون إلى خلق مناخ عمل مستدام يشجع على زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الرضا الوظيفي.
تأثير القانون على العاملين
رحب العديد من العاملين بهذه التعديلات، خاصة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، فهي لا تعد فقط مكافأة عن سنوات العمل، بل ضمانًا اجتماعيًا يمكن أن يسهم في دعم خطط التقاعد الخاصة بالعاملين.
مستقبل العمل في مصر
يتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي على سوق العمل في مصر، حيث يخلق فرصًا أكبر للشباب ويمنح العاملين الحاليين حقوقًا واضحة ومضمونة، مع استمرار تطبيق القانون ومتابعته، يمكن أن يشكل نقلة نوعية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في البلاد.