أعلن محمد جبران وزير العمل، تفاصيل بشأن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال، عند بلوغ السن القانونية للمعاش، وذلك في ظل قانون العمل الجديد الذي يحمل الكثير من المميزات للموظفين.
مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد
وأشار وزير العمل، أن قانون العمل الجديد، يتضمن أحكام جديدة، تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، حيث يتضمن الكثير من التعديلات التي تهدف لتحسين وضع العمال، ومن بين هذه التعديلات التي سيتضمنها القانون الأحكام الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة.
ونص قانون العمل بشأن مكافأة نهاية الخدمة على “إلزام أصحاب الأعمال بدفع مكافأة تعادل شهرين من الراتب عن كل سنة عمل للعامل عند بلوغه سن التقاعد أو عند انتهاء خدمته”، حيث يهدف هذا القرار على تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير ضمانات مالية أكبر لهم عند التقاعد.
مميزات قانون العمل الجديد
وأوضح وزير العمل في تصريحات صحفية له، أن التعديلات الجديدة في قانون العمل، تشمل أيضا تحسينات أخرى مثل تعديل شروط العمل في بعض القطاعات، وتقديم المزيد من الدعم بالنسبة للعمال في حالة الفصل التعسفي، مضيفا أن “القانون الجديد يضمن مزيدا من العدالة في توزيع المكافآت بين العاملين وخصوصا بالنسبة للعمال الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة المنشآت”، ويتوقع أن يساهم القانون في تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارا وتوازنا بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال.
وينص قانون العمل الجديد على أن “العامل يبلغ التقاعد عند الستين كما حدد حالات يتم فيها مد سن التقاعد لما بعد سن الـ 60 ومكافأة بواقع أجر ونصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية”.
ومن بين التعديلات التي ينص عليها قانون العمل الجديد، أن يتم إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، تكون مسؤوليته رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج ووضع النظم والقواعد والإجراءات للتشغيل حسب احتياجات سوق العمل.