رفض مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، المقترح الخاص بزيادة الإيجار العقاري 10 أضعاف كل 5 سنوات لمدة 15 عامًا، بالنسبة للعقارات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم وأوضح عبد الرحمن أن هذا المقترح غير مقبول لأسباب عدة، أبرزها أن العديد من العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في حالة تهالك كبيرة، وأصبحت غير صالحة للسكن في كثير من الحالات.
وأشار إلى أن العقارات التي تخضع لقانون الإيجار القديم، ومعظمها مبني من طوب لبن مغطى بالأسمنت، مهددة بالسقوط في أي لحظة، مما يجعل الزيادة المقترحة في الأجرة غير منطقية بالنظر إلى الحالة المزرية لهذه المنازل وأضاف عبد الرحمن أن بعض العقود القديمة تحدد قيمة الإيجار بمبالغ لا تتجاوز 10 جنيهات، وبالتالي فإن الزيادة العشرية المقترحة ستكون بلا تأثير يذكر.
وأكد رئيس الائتلاف أن الملاك يصرون على مطلبهم المتمثل في وضع حد أدنى لقيمة الإيجار يتراوح بين 2000 جنيه للوحدات السكنية في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية، على أن يتم ذلك لمدة 3 سنوات، بما يسمح بتوفيق الأوضاع مع المستأجرين عبر توقيع عقود جديدة.
وكانت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، قد اقترحت في وقت سابق أن يتم تطبيق زيادة في الإيجار العقاري كل 5 سنوات بنسبة 10 أضعاف على أن تستمر هذه الزيادة لمدة 15 سنة، بهدف توفير دخل مناسب للملاك ومع ذلك، شددت على ضرورة عدم طرد أي مستأجرين، وهو ما أوجد ردود فعل متباينة من قبل الملاك.