أعلنت الحكومة المصرية فرض العديد من الغرامات المالية الكبيرة على كل المواطنين المخالفين لقوانين تداول العملة البلاستيكية الجديدة من فئة الـ10 جنيهات، ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لمنع أي تصرفات تضر بقيمة العملة أو تقلل من جودتها.
غرامة مالية كبيرة بشأن الـ 10 جنيهات البلاستيكية
أثارت العملة البلاستيكية الجديدة جدلًا واسعًا منذ إعلان الحكومة عن إصدارها، فهذه العملات تعد نقلة نوعية في تطوير النظام النقدي في مصر، حيث تتميز هذه العملات بأنها مقاومة للتلف لفترة أطول من الأوراق النقدية التقليدية، فقد تم تصميم هذه العملة باستخدام مادة البوليمر وفق المعايير العالمية الحديثة بتصميم يعكس التطور التكنولوجي والهوية الوطنية في آن واحد، وقد انتشرت ظاهرة رفض التعامل بهذه العملات البلاستيكية أو العملات القديمة من الفئات الصغيرة مثل الخمسين قرش الورق والجنيه الورق بين المواطنين مما دفع بالحكومة إلى نص قوانين لفرض عقوبات على كل من يمتنع عن التعامل بهذه العملات.
فرض غرامة مالية كبيرة
جاء في المادة رقم 377 لقانون العقوبات التي تنص على فرض غرامة على كل من يمتنع عن التعامل بالعملة الرسمية للدولة تقدر بـ100 جنيه سواء كانت هذه العملة بلاستيكية أو ورقية أو معدنية بشرط أن تكون هذه العملة غير مزورة.تسهم العملة البلاستيكية الجديدة في تعزيز سياسة النقد، وقد أكد البنك المركزي على استمرار تداول هذه العملة البلاستيكية من فئة الـ10 جنيه في المعاملات الرسمية.