قررت الحكومة المصرية الإعلان عن قرار جديد بوجوب زيارة السجل المدني لكل أصحاب بطاقات الرقم القومي من أجل تحديث البيانات الشخصية، ويأتي هذا القرار بهدف حماية خصوصية المواطنين وتحديث بياناتهم الشخصية بصورة دورية، كما فرضت الحكومة غرامات مالية على أي مواطن يتأخر في تنفيذ هذه القرارات.
تحذير شديد لحاملي بطاقات الرقم القومي هذه
أعلنت وزارة الداخلية قرارات جديدة أقرها مجلس الوزراء، حيث تم تخفيض سن استخراج البطاقة القانوني إلى 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، كما تم منح المواطنين فترة سماح تصل مدتها إلى 6 أشهر بعد بلوغ المواطن السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي، وإذا انتهت هذه الفترة بدون استخراج البطاقة يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه، وتشمل هذه العقوبات المقررة استخدام البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو الاحتفاظ بالبطاقة القديمة، حيث يتم دفع غرامة تصل إلى 100 جنيه في هذه الحالات، أما في حالة عدم تحديث البيانات الشخصية في البطاقة بعد مرور 7 سنوات على إصدارها فسوف يتم فرض غرامة مالية بقيمة 50 جنيه.
غرامة تأخير تحديث البطاقات
يهدف قرار الحكومة بفرض غرامات على تحديث البيانات الشخصية في البطاقة إلى تحسين دقة البيانات الشخصية التي تم تسجيلها في سجلات الحكومة الرسمية، وتعزيز الكفاءة في التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية، كما أنه يساعد تحديث بيانات المواطنين الشخصية بصورة دورية وتوثيق المعلومات الرسمية مما يقلل من المشكلات الناتجة عن البيانات غير المحدثة.