في خطوة تهدف إلى تقنين الطلاق وحماية حقوق الزوجين والأطفال أقرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية في 2024، هذه التعديلات تأتي في وقت حساس للغاية حيث أصبح الطلاق قضية تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسرة المصرية، من خلال هذه التعديلات تسعى الحكومة إلى ضمان أن يكون الطلاق قرارا مدروسا ومبنيا على أسس قانونية واضحة بعيدا عن التسرع والمشاعر العابرة التي قد تؤدي إلى تفكك الأسر.
الشروط الجديدة لوقوع الطلاق
من أبرز التعديلات التي أجراها قانون الأحوال الشخصية 2024 هو فرض شروط صارمة لوقوع الطلاق، أول هذه الشروط هو ضرورة أن يكون الزوج في حالة وعي كامل عند اتخاذ قرار الطلاق، بمعنى آخر لا يقبل الطلاق إذا كان الزوج في حالة توتر أو ضغط نفسي قد يؤثر على قدرته على اتخاذ القرار بشكل ناضج، كما ينص القانون الجديد على أنه لا يجوز تكرار الطلاق في الجلسة نفسها فإذا تم نطق لفظ الطلاق أكثر من مرة يتم احتسابه كطلاق واحد فقط، وهذا يشمل الطلاق الشفوي الذي كان أحد النقاط المثيرة للجدل في السابق حيث كان يتم إيقاعه بدون توثيق رسمي.
الطلاق القضائي وحماية حقوق الطرفين
أحد التعديلات المهمة التي تم إدخالها هو التأكيد على أن الطلاق في حالة الخلع لا يمكن أن يتم إلا من خلال حكم قضائي، هذا التعديل يهدف إلى ضمان حقوق الطرفيه خصوصا في ما يتعلق بالممتلكات والنفقة، كما يتطلب القانون الجديد حضور شهود لتوثيق الطلاق وضمان صحته القانونية، على صعيد آخر قدم القانون شرحا مفصلا لحالات الطلاق قبل وبعد الدخول، ففي حالة الطلاق قبل الدخول يمكن للزوج إرجاع زوجته خلال فترة العدة بينما إذا كان الطلاق بعد الدخول يعتبر الطلاق بائنا ويستلزم الزواج من شخص آخر إذا كان الزوج يرغب في إعادة الزوجة.
الطلاق الشفوي
يعتبر الطلاق الشفوي من المواضيع التي كانت تثير الكثير من القلق في المجتمع المصري خاصة مع تزايد حالات الطلاق غير الرسمية، بموجب التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية 2024 لا يعتد بالطلاق الشفوي إلا إذا كان الزوج في حالة عقلية مستقرة وكان الطلاق ناتجا عن نية واضحة، كما يشترط أن يتم الطلاق أمام جهة رسمية مثل المحكمة أو مكتب التوثيق مما يضمن توثيقه بشكل قانوني، وفي حالات خاصة مثل الإصابة أو المرض الذي يمنع الزوج من النطق يسمح القانون باستخدام الكتابة أو الإشارة لإيقاع الطلاق وهو ما يعكس مرونة في التعامل مع ظروف الأفراد.