تعتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق تعديلات تدريجية في سن الخروج على المعاش تبدأ من عام 2032 وتستمر حتى عام 2040، ويعد هذا التعديل من أهم التعديلات التي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في هذا القطاع مؤخرًا، ويسري هذا التعديل على كافة الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
تطورات قانون العمل الجديد
تسعى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى توفير قاعدة مالية مستقرة لكل الموظفين في قطاع التأمين الاجتماعي مما يعني تعزيز قدرة الحكومة على التعامل مع زيادة معدلات الأعمار مع توفير احتياجات المواطنين خلال فترة ما بعد التقاعد، وتنص المادة رقم 71 من قانون العمل على أحقية العامل في تلقي تعويض مالي عن كافة أيام الإجازات الاعتيادية التي لم يتم الاستفادة منها خلال فترة الخدمة داخل المؤسسة، ويتم تحديد قيمة هذا التعويض المالي وفق المرتب الأساسي للعامل عند تقديم الطلب، وذلك لضمان أن هذا المبلغ المدفوع يعكس القيمة الحقيقية بدون أي تأثير من المكافآت الإضافية أو البدلات مما يدفع بالموظفين والعاملين إلى الالتزام بالكفاءة العالية والأداء الجيد طول فترة الخدمة.
تحديد سن التقاعد الرسمي للمعاش
يساهم التعديل الجديد في تحديد سن التقاعد الرسمي للمعاش في بيان مدى احترام الدولة المصرية لجهود العاملين والموظفين خلال فترة عملهم من خلال تقديم تعويض مالي عادل لكل أيام الإجازات غير المستهلكة مما يزيد من شعور الموظفين بالتقدير ويحفزهم على تقديم أفضل ما يملكون من مهارات وقدرات للحفاظ على أداء العمل.