تم مد فترة التصالح في مخالفات البناء بعد قرار الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وقد حمل هذا القرار رقم 3528 لعام 2024 بعد موافقة مجلس رئاسة الوزراء على مد فترة العمل بالقانون مدة 6 أشهر إضافية، وتم إصدار هذا القرار بعد انتهاء مدة القانون في الرابع من شهر نوفمبر الماضي.
استبعاد 3 حالات من التصالح بمخالفات البناء
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الذي أصدرته الحكومة عدد من حالات مخالفات البناء التي لا يسمح بالتصالح فيها، حيث يتم تقديم طلب التصالح بشكل رسمي إلى الجهة الإدارية المتخصصة في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ قرار بدء العمل بالقانون في اللائحة التنفيذية، وذلك بشرط سداد رسوم الفحص التي يجب دفعها بوسيلة من وسائل الدفع غير النقدي التي نص عليها قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في قانون رقم 18 لعام 2019 بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
كما أن هذا القانون حدد عدد من المحظورات فقد نص على ضرورة عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية رقم 147 لعام 2021، كما أنه يحظر التصالح التصالح في مخالفات البناء في المخالفات البنائية مثل البناء على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي التي تخضع لقانون حماية نهر النيل أو قانون حماية الآثار أو الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية أو عند تغيير استخدام الأماكن المخصصة لركن السيارات أو ما يعرف بالجراچات.