تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عنصر إجرامي مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء الوحدات السكنية التابعة لإحدى الجهات الحكومية عن طريق إنشاء شركة مقاولات وهمية، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.
بالإضافة إلى الإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكن من خلال ذلك من الاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وتسليمهم عقود إتفاق “مزورة” لتخصيص وحدات سكنية لهم، وعقب ذلك قام بغلق مقر الشركة ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته “عقود خالية البيانات لبيع وحدات سكنية، 2 أكلاشيه خاصين بالشركة، عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني لبنوك مختلفة، 2 جهاز حاسب آلي بمشتملاتهما وتبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.