الطلاق هو خطوة مصيرية في حياة أي زوجين، وفي الآونة الأخيرة، طرحت الحكومة المصرية تعديلات على قانون الأحوال الشخصية تتعلق بإجراءات الطلاق، هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق وجعلها أكثر مسؤولية، بحيث لا يتم اتخاذ هذا القرار بشكل عشوائي أو سهل، وفي هذا المقال، سنتعرف على الشروط التي وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق، التي من شأنها تغيير الكثير في قوانين الأسرة في مصر.
تحديد فترة العدة بعد الطلاق
أحد الشروط الأساسية هو فرض فترة عدة إلزامية على المرأة بعد الطلاق، وهي فترة زمنية يجب أن تمر قبل أن تتمكن المرأة من الزواج مرة أخرى، الهدف من هذه الفترة هو ضمان التأكد من عدم الحمل، ولحماية حقوق الزوجين.
التوافق على حقوق الأطفال
القانون يشدد على أهمية التوافق بين الزوجين فيما يتعلق بحضانة الأطفال والنفقة، وفي حال وجود أطفال بين الزوجين، يجب أن يتفق الطرفان على ترتيبات الحضانة والنفقة قبل إصدار حكم الطلاق.
إثبات الضرر قبل الطلاق
في حال رغب أحد الزوجين في الطلاق، يجب عليه إثبات الضرر الذي وقع عليه بسبب الطرف الآخر، هذا يتطلب تقديم أدلة قوية على وجود تضرر فعلي، سواء كان معنويًا أو ماديًا.
التدخل من قبل محكمة الأسرة
يجب أن يتدخل القضاء في حالة الطلاق لضمان حقوق الطرفين والأطفال، المحكمة تضمن أن يتم الطلاق وفقًا للشروط القانونية، وأن جميع الحقوق يتم توزيعها بشكل عادل.
إجراءات تطلب الاستشارات النفسية
قبل اتخاذ قرار الطلاق، يفرض القانون على الزوجين الخضوع لجلسات استشارية نفسية أو اجتماعية تهدف إلى محاولة إصلاح العلاقة.
الطلاق من خلال “الخلع”
الخلع، الذي كان أحد الأشكال السابقة للطلاق، يخضع الآن لمجموعة من الشروط القانونية التي تهدف إلى ضمان حقوق الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالميراث والنفقة.
هذه التعديلات تؤكد أن الطلاق لم يعد أمرًا سهلًا، بل يحتاج إلى دراسة متأنية وإجراءات قانونية دقيقة، الهدف هو حماية حقوق الجميع، خاصة الأطفال، وضمان توزيع عادل للحقوق.