في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت السلطات السعودية عن قرار جديد يقضي بترحيل العاملين في إحدى المهن المحددة، في إطار خطط المملكة لتنظيم سوق العمل، وهذا القرار يعد جزءًا من رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى تعزيز توطين الوظائف وتوفير فرص عمل أكبر للمواطنين السعوديين.
تفاصيل القرار وأهدافه
تم الإعلان عن القرار بشكل رسمي، حيث ستتم عملية ترحيل العاملين الوافدين في المهنة المستهدفة ضمن خطة تنظيمية، رغم أن المهنة لم يتم تحديدها بشكل رسمي في البداية، ولكن التسريبات تشير إلى أنها مهنة تشهد كثافة عالية من العمالة الوافدة، وتحتاج إلى إعادة هيكلتها لفتح المجال أمام المواطنين السعوديين، والأهداف الرئيسية لهذا القرار تشمل:
1. زيادة السعودة: رفع نسبة السعوديين في الوظائف التي يمكن أن تدار بالكامل بواسطة المواطنين.
2. تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة: تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف غير التخصصية.
3. تنظيم سوق العمل: خلق بيئة عمل تتماشى مع أهداف خطط التطوير المستقبلية للمملكة.
ردود الفعل المحلية والدولية
تباينت ردود الفعل تجاه القرار، فقد رحب العديد من المواطنين السعوديين بالخطوة باعتبارها تتيح لهم فرصًا أكبر في سوق العمل، وفي المقابل، عبر العديد من الوافدين عن قلقهم، خاصة مع ضيق الوقت المتاح لهم للبحث عن بدائل أو ترتيب أوضاعهم.
ما الذي يجب على العمالة الوافدة فعله
ينبغي للعاملين في هذه المهنة البدء في البحث عن خيارات بديلة فورًا، سواء من خلال الانتقال إلى وظائف أخرى داخل المملكة أو العودة إلى بلدانهم، يوصى بالتواصل مع مكاتب العمل أو السفارات للحصول على توجيهات واضحة حول الإجراءات القانونية اللازمة قبل انتهاء المهلة المحددة.
تأثير القرار على العمالة الوافدة
هذا القرار يمثل جزءًا من مجموعة قرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، ولكن بالرغم من أهدافه التنموية، فإنه يضع تحديات كبيرة أمام العمالة الوافدة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.