تحاول الحكومة المصرية الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك في خطوة ضمن خططها لتطوير منظومة الدعم الوطني، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تهدف هذه المبادرة إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم واستهداف الفئات المستحقة بشكل دقيق، مع تقليل الهدر في توزيع السلع التموينية، والآن سوف نستكمل هذا الموضوع خلال السطور القادمة.
مفهوم التحول إلى الدعم النقدي
تعد أهم ملامح هذا التحول في إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بدعم نقدي يتم منحه مباشرة إلى الأسر المستحقة، وذلك بناء على معايير معينة، ويهدف ذلك النظام الجديد إلى تقليل الفاقد في الموارد وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر إحتياجا، وحسب المخطط الحكومي من المقرر أن يبدأ تطبيق النظام التجريبي في بعض المناطق المختارة مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، لضمان فاعلية النظام قبل تطبيقه على نطاق واسع، وأكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قيمة الدعم النقدي المخصصة لكل فرد ستكون 175 جنيها شهريا في النظام الجديد يشمل هذا المبلغ السلع التموينية ورغيف العيش، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما يتوقع أن يسهم هذا التحول في تقليص التسرب في الدعم، الذي يقدر في الوقت الحالي بمقدار 30%.
الفئات المستبعدة من الدعم النقدي
وضعت وزارة التموين مجموعة من القواعد لتحديد الفئات التي سوف تستبعد من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين، وهذه الفئات كالآتي:
- الذين يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريا.
- الذين يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريا.
- الأسر التي تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويا.
- الذين يملكون أراضي زراعية التي تزيد على 10 أفدنة.
- الذين يدفعون ضرائب تزيد على 100 ألف جنيه سنويا.
- أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.
- الذين لم يحصلوا على الدعم التمويني لمدة 6 أشهر متتالية.
- مالكو سيارات موديل 2017 وما بعده.
- الذين يتورطون في سرقة التيار الكهربائي.
- المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.