مصر تسن قانونًا جديدًا لتنظيم تسمية المواليد، ففي خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية وحماية القيم الاجتماعية، أقرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون الأحوال المدنية لعام 2024، وهذه التعديلات تركز بشكل أساسي على وضع ضوابط ومعايير واضحة لتسمية المواليد، بهدف الحد من استخدام الأسماء التي قد تتعارض مع القيم الدينية أو الثقافية أو تثير الجدل داخل المجتمع.
الأسماء غير المسموح بها وفقًا للقانون
- يشمل القانون قائمة بالأسماء التي يحظر تسجيلها، أبرزها الأسماء التي تحمل معاني سلبية أو قد تسبب لصاحبها إحراجًا أو تمييزًا اجتماعيًا.
- كما يحظر استخدام الأسماء الأجنبية التي تبدو غريبة أو غير متوافقة مع الطابع المحلي، إلا في حالات خاصة، كأن يكون أحد الوالدين يحمل جنسية أجنبية.
- إضافة إلى ذلك، يمنع القانون استخدام أسماء تحمل دلالات دينية مسيئة أو تشير إلى انتماءات سياسية قد تؤدي إلى خلق انقسامات داخل المجتمع.
عقوبات صارمة لضمان الالتزام
- لتنفيذ هذه التعديلات بفعالية، وضعت الحكومة عقوبات مشددة تشمل غرامات مالية تتراوح بين 1000 و5000 جنيه مصري في حالة تسجيل اسم محظور.
- كما يمكن أن تصل العقوبات إلى الحبس لمدة شهرين في حال الإصرار على استخدام الاسم.
التشجيع على الأسماء التراثية
حرصًا على تعزيز الهوية الثقافية، توصي الحكومة باختيار أسماء ذات معانٍ جميلة تعكس التراث العربي والإسلامي، مما يساهم في تعزيز القيم الإيجابية والتقاليد المجتمعية الأصيلة.