تعد بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي تثبت هوية المواطن في مصر، وهي تلعب دورًا كبيرًا في تنظيم الأمور القانونية والمعاملات الرسمية، وبناءً على التعديلات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية، أصبح من الضروري على كل مواطن يبلغ 15 عامًا استخراج بطاقة رقم قومي فورًا لتجنب العقوبات القانونية.
الواجبات والعقوبات المرتبطة ببطاقة الرقم القومي
بحسب التعديلات الأخيرة، يجب على المواطنين حمل بطاقة الرقم القومي وعدم الخروج بدونها، مع ضرورة تجديدها في حالة انتهاء صلاحيتها أو تعديل البيانات، من أبرز العقوبات المفروضة على حاملي بطاقات الرقم القومي:
- غرامة 100 جنيه عند استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في جهات حكومية.
- غرامة 500 جنيه للتأخير في استخراج البطاقة عند بلوغ 15 عامًا.
- غرامة 50 جنيه للتأخير في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو عند فقدانها.
الإعفاءات من الغرامات
إلا أن هناك بعض الفئات التي يتم إعفاؤها من هذه الغرامات، مثل كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، بسبب ظروفهم الخاصة التي قد تمنعهم من تحديث بياناتهم في الوقت المحدد.
أسباب تعديل السن القانوني
يأتي تعديل السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي في إطار تنظيم سوق العمل، حيث أصبح من الضروري أن يحمل الأطفال العاملون في سن الـ 15 بطاقة هوية لتجنب المشاكل القانونية.