في قرار أثار جدلا واسعا وصدم الجاليات الأجنبية، أعلنت الكويت رسميا عن ضرورة مغادرة عدد من الوافدين لأراضيها بشكل عاجل، جاء هذا القرار بشكل مفاجئ وشمل الكثير من العاملين في القطاعات الحكومية، لاسيما في الجهاز التنفيذي للبلدية تمثل هذه الخطوة جزءا من خطة “التكويت” التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية ومع تحديد موعد التنفيذ خلال أيام قليلة، يواجه المغتربون تحديات كبيرة في التكيف مع هذا القرار غير المتوقع، مما يثير تساؤلات حول أسبابه وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع الكويتي.
تفاصيل قرار إنهاء خدمات مغتربين في القطاعات الحكومية
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان عن قرار يقضي بإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية، يشمل القرار حاملي المؤهلات الجامعية في تخصصات مثل المحاسبة والهندسة والقانون، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين في الإدارات المختلفة وقد أصدرت الوزيرة تعليمات واضحة بضرورة تنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام فقط، مع تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة الهدف المعلن من ذلك هو إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية لشغل هذه المناصب، تماشيا مع استراتيجية التكويت.
أهداف القرار
القرار يعبر عن التزام الحكومة الكويتية بخطة التكويت، وهي سياسة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه الكويت من تحديات اقتصادية، حيث تسعى الدولة إلى تحسين استقرارها الاقتصادي من خلال دعم القوى الوطنية وتؤمن الحكومة أن توظيف الكويتيين في القطاعات الحكومية يمكن أن يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق سيطرة أكبر على سوق العمل كما يسعى القرار إلى التقليل من تكاليف العمالة الأجنبية على الاقتصاد الوطني.
الفئات المستثناة من القرار
على الرغم من شمولية القرار، فقد أعلنت الوزيرة عن وجود استثناءات محددة تشمل هذه الفئات:
- موظفو دول مجلس التعاون الخليجي يحصلون على معاملة متميزة وفقا للاتفاقيات المشتركة بين الدول.
- أبناء الكويتيات المواطنات الذين لديهم علاقة مباشرة مع المجتمع الكويتي.
- الكفاءات النادرة التي لا يمكن الاستغناء عنها لضمان استمرار العمل في بعض المجالات.
تداعيات القرار على المغتربين
بالنسبة للمغتربين خاصة المصريين الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة الأجنبية في الكويت يعد هذا القرار صدمة كبيرة، العديد منهم أسسوا حياتهم وعائلاتهم في الكويت ويعتمدون بشكل أساسي على وظائفهم كمصدر رئيسي للرزق ومع المهلة القصيرة التي وضعتها الحكومة يواجه هؤلاء العمال تحديات كبيرة، منها إيجاد وظائف بديلة أو العودة إلى بلدانهم بشكل عاجل كما أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على الأسر التي تعتمد على تحويلات العمالة من الكويت لتلبية احتياجاتها المعيشية.
التأثير على الاقتصاد الكويتي وسوق العمل
على الرغم من أن القرار يسعى إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين، إلا أن هناك مخاوف بشأن تأثيره على الاقتصاد الكويتي، تعتمد العديد من القطاعات الحكومية والخاصة على العمالة الأجنبية التي تملك خبرات طويلة ومهارات متخصصة، وقد يؤدي فقدان هذه الخبرات إلى تباطؤ في أداء بعض هذه القطاعات، مما يستدعي اتخاذ تدابير لتعويض هذا النقص بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التوظيف المحلي وقتا وجهدا لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لتولي المسؤوليات الجديدة.