بعد حكم المحكمة الدستورية بخصوص تعديل قوانين الإيجار القديم، طالب الملاك بتحديد حد أدنى للإيجار الشهري يعكس القيمة الحقيقية للعقارات في الوقت الحالي، حيث رأى الملاك أن الإيجارات الحالية لا تتناسب مع الأسعار الفعلية للعقارات والتكاليف المرتفعة التي يواجهونها في صيانة الممتلكات، ومن أبرز مطالبهم هو رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 2000 جنيه، وهو ما يضمن لهم دخلًا عادلًا ويعكس الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات والمرافق، وفي هذا السياق يطالب الملاك بتعديلات على عقود الإيجار القديمة، بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن ويعطيهم الحق في تحسين دخلهم من الممتلكات.
مطالب الملاك بعد حكم الدستورية
بعد حكم المحكمة الدستورية بخصوص رفع الحد الأدنى للإيجار في عقود الإيجار القديم، تقدم الملاك بمطالب عدة تتعلق بتعديل الأوضاع الحالية بما يتناسب مع السوق العقاري، إليك أبرز هذه المطالب:
زيادة الإيجار ليصل إلى 2000 جنيه
طالب الملاك بتحديد حد أدنى للإيجار الشهري يبلغ 2000 جنيه، بما يتماشى مع زيادة أسعار العقارات وتكاليف الصيانة.
تعديل عقود الإيجار القديمة
الملاك يرغبون في تعديل عقود الإيجار القديمة لتتوافق مع الأسعار الحالية، مع ضمان حقوقهم في الحصول على عوائد مناسبة من الممتلكات.
إلغاء التقديرات الجائرة للإيجار
يشكو الملاك من التقديرات الظالمة للإيجارات في بعض الحالات التي لا تعكس القيمة الفعلية للعقار، ويطالبون بتعديلات تراعي قيمة العقارات في السوق.
إعطاء الملاك حق إنهاء العقود
طلب الملاك أيضًا تعديل القانون ليتيح لهم إنهاء العقود التي تم توقيعها قبل فترة طويلة، خاصةً إذا كانت الإيجارات غير متوافقة مع أسعار السوق.
إجراءات قانونية لتطوير العقارات
يطالب الملاك بسن قوانين تسهل عليهم تطوير العقارات وزيادة قيمتها بما يعود عليهم بعوائد مالية عادلة.