في خطوة هامة تهدف إلى تحسين وضع العاملين في مصر وتعزيز حقوقهم بعد سنوات من العمل المتواصل، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل جديد في قانون العمل لعام 2024 هذا التعديل ينص على تحديد سن التقاعد الرسمي لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص ليكون 65 عامًا، ويُعد هذا التحديد خطوة هامة نحو ضمان حقوق الموظفين بعد التقاعد، فضلاً عن تقديم حقوق إضافية تمثل دعمًا ماديًا كبيرًا لهم.
سن التقاعد الرسمي وفقًا للقانون الجديد في مصر:
تم تحديد سن التقاعد بموجب القانون الجديد ليكون 65 عامًا لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص هذا التحديد يُعد خطوة هامة نحو تحسين وضع الموظفين بعد سنوات من العمل المتواصل في مختلف المجالات يتيح هذا التحديد للعاملين الحصول على المعاش عند بلوغهم سن التقاعد، مما يوفر لهم دخلًا ثابتًا يعينهم على تأمين احتياجاتهم بعد انتهاء فترة خدمتهم.
مكافأة نهاية الخدمة: حقوق إضافية للعاملين
من أبرز ملامح القانون الجديد هو منح العاملين حقًا إضافيًا يتمثل في مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغهم سن التقاعد. تُحسَب هذه المكافأة بناءً على عدد سنوات الخدمة في العمل، مما يضمن حصول العاملين على مبلغ مالي يعكس جهدهم وإلتزامهم طوال سنوات العمل. كلما كانت سنوات الخدمة أطول، كانت المكافأة أكبر، ما يعزز رفاهية العاملين بعد التقاعد ويسهم في استقرارهم المالي هذا الأمر يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى حياة المواطنين بعد التقاعد، وتوفير مصدر دخل إضافي لهم في فترة ما بعد العمل.
تأثير القانون الجديد على الاقتصاد المصري:
- استقرار سوق العمل: سيكون للقانون الجديد تأثير إيجابي على استقرار سوق العمل المصري تحديد سن التقاعد يتيح للعاملين الاستمرار في وظائفهم لفترة أطول، مما يسهم في استمرار الإنتاجية وزيادة استقرار القطاعين العام والخاص.
- تحفيز الأداء الوظيفي: مكافأة نهاية الخدمة تساهم في تحفيز العاملين على تقديم أفضل أداء خلال سنوات عملهم، حيث يُتوقع أن يزيد هذا الحافز من الإنتاجية ويعزز من التزام الموظفين تجاه أعمالهم.
- تحسين الوضع المالي للأسر المصرية: بعد التقاعد، سيحصل العاملون على مكافأة نهاية الخدمة إلى جانب المعاش، مما يعزز من استقرار الأسر المصرية بعد مرحلة التقاعد. هذا بدوره سيحسن من مستوى الحياة للأفراد الذين وصلوا إلى سن التقاعد، ويساهم في تحسين الاستهلاك المحلي، وبالتالي في تحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد.