استكملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم رحلات “حج، عمرة، برامج سياحية”.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 4 شركات، 3 مكاتب “بدون ترخيص”، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة “على خلاف الحقيقة”، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على “جوازات سفر للمواطنين، تذاكر طيران وتأشيرات سفر لرحلات دينية، مجموعة من أوراق الدعاية للشركات، دفاتر استلام نقدية، كشوف بأسماء العملاء وحساباتهم المالية”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.