أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا مهمًا يهدف إلى ضمان جودة رغيف العيش المدعم وتوزيعه بشكل عادل بين المواطنين وهذا القرار جاء بعد شكاوى عديدة من تدني جودة الرغيف المدعم فضلاً عن وجود تلاعب في وزن الرغيف ومكوناته في بعض المخابز.
تفاصيل القرار
القرار يشدد على ضرورة الالتزام الصارم بالمواصفات القياسية للرغيف المدعم من حيث الوزن والجودة وفي حال مخالفة أي مخبز سيتم فرض عقوبات صارمة تصل إلى إغلاق المخبز وحرمانه من حصص الدقيق المدعم كما سيتم تكثيف حملات التفتيش المفاجئة على المخابز في كافة أنحاء البلاد لضمان الالتزام بالقوانين وتقديم رغيف عيش بجودة مناسبة.
الأهداف وراء القرار
الهدف الرئيسي من القرار هو حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على رغيف عيش بجودة توازي الدعم الذي تقدمه الدولة كما يهدف القرار إلى محاربة الفساد والتلاعب في توزيع الدقيق المدعم وهو ما يؤثر سلبًا على جودة الرغيف ويضر بالمواطنين الذين يعتمدون عليه في غذائهم اليومي.
ردود الفعل على القرار
أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين أصحاب المخابز والمواطنين وبعض أصحاب المخابز أعربوا عن قلقهم من التشديدات الجديدة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بينما لاقى القرار ترحيبًا من العديد من المواطنين الذين يعانون من تدني جودة الرغيف المدعم في بعض المناطق وتفاعل الكثيرون مع القرار على وسائل التواصل الاجتماعي معبرين عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في تحسين جودة الرغيف ويقضي على التلاعب في المخابز، حيث تم تداول عبارات مثل “خلاص وقت الهزار خلص” في إشارة إلى جدية الوزارة في تطبيق القرار.