أصدرت الإمارات العربية المتحدة قرارًا رسميًا وعاجلًا يقضي بترحيل جميع الأفراد الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية سواء كانوا زوارًا أو مقيمين، دون استثناء ويأتي هذا القرار كجزء من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم وجود الأجانب في الدولة، ومع أن القرار لا يستهدف الجميع إلا أنه يركز على فئة معينة من الأفراد الذين لا يحملون الوثائق القانونية اللازمة.
تداعيات القرار على المخالفين
تتمثل أبرز تداعيات القرار في فرض عقوبات صارمة على الأشخاص الذين لا يمتلكون تأشيرات سارية فهؤلاء الأفراد لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الأساسية كالعلاج في المستشفيات أو التنقل داخل الدولة بشكل قانوني ويُطلب منهم مغادرة البلاد فورًا لتجنب التعرض للعقوبات القانونية مما أثار صدمة بين الوافدين الذين لا يمتلكون الوثائق القانونية اللازمة.
تأثير القرار على المقيمين النظاميين
من جهة أخرى، فإن القرار يخفف الضغط على الخدمات الحكومية حيث سيسهم في تسهيل تقديم الخدمات للأفراد الذين يحملون وثائق قانونية سارية مثل تأشيرات الدخول والإقامة وهذا التخفيف سيعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ويعزز من استقرار المجتمع وأمنه.
أسباب إلغاء فترة السماح لتجديد الوثائق
كما تم إلغاء فترة السماح لتجديد الوثائق كجزء من الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمان والاستقرار داخل الإمارات وكان من الممكن أن تشكل الفترات السابقة مصدرًا للتهديدات الأمنية، لذا يهدف القرار إلى تحفيز المقيمين على تجديد تأشيراتهم وإقاماتهم في الوقت المحدد، مما يساهم في تحسين فعالية الخدمات ويحد من الأنشطة غير القانونية وبهذا القرار، تؤكد الإمارات على أهمية الامتثال للقوانين واللوائح لضمان أمن المجتمع ورفاهية أفراده.