قررت الحكومة، بشكل رسمي، رفع سن المعاش بشكل تدريجي، وذلك بموجب ما نص عليه قانون المعاشات الجديد، الذي منح السلطة لرئيس مجلس الوزراء، الحق في رفع سن المعاش إلى 65 عاما بدلا من 60 عاما، وذلك بشكل تدريجي بداية من عام 2032.
تعديل سن المعاش لـ 65 عاما
ونصت المادة رقم 41 من قانون المعاشات الجديد 148 لسنة 2019، على “يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليصبح 65 بحلول يوليو 2040”.
وأشار نص القانون، إلى أن “سيتم بشكل تدريجي، ويتساوى فيه جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع العاملين بالقطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة، وذلك تطبيقًا للفلسفة التي بُنيت عليها المادة الخاصة برفع سن المعاش”.
ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة في تطبيق قانون رفع سن المعاش بشكل تدريجي لجميع الموظفين التابعين إلى الجهاز الإداري للدولة، في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، حيث حددت اللائحة التنفيذية السنة الفعلية لرفع سن التقاعد والإحالة للمعاش ليصبح 65 عاما بحيث يتوافق مع التدرج الذي نص عليه قانون المعاشات الجديد، حيث يحظر القانون أن تتم الزيادة إلى 65 عاما إلا من خلال التدرج وإلا يعد مخالفا للقانون.
جدول سن المعاش الجديد
وحسب قانون المعاش الجديد الذي سيتم تطبيقه على موظفي الدولة، يكون التحول لتطبيق زيادة سن المعاش لـ 65 عاما بشكل تدريجي، على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971 سيخرجون على المعاش في يوليو 2032 بسن 61 عامًا.
- مواليد 1 يوليو 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 بسن 62 عامًا.
- مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 بسن 63 عاما.
- مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 بسن 64 عامًا.
- مواليد 1 يوليو عام 1975- وما بعدها- سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش بسن 65 عاما.