قام البنك المركزي المصري بالإعلان إصدار العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات، في خطوة مثيرة للجدل، والتي تمثل نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد المصري والنظام النقدي، ومن المفترض أن هذه العملة مصنوعة من البوليمر، وأتت صناعتها في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبيرة على صعيد التكنولوجيا والنظم المالية، وهذا ما يجعل التوجه المصري نحو استخدام العملات البلاستيكية محط أنظار الكثير من الناس، وبينما يراها البعض بمثابة دفعة اقتصادية للبلاد، يشكك بها البعض الآخر في التداعيات الاجتماعية والبيئية.
فرض غرامات مالية لمن يعارض تداول العملة البلاستيكية
قررت الحكومة المصرية فرض عقوبات على من يرفض تداول العملة البلاستيكية الجديدة وذلك بعد ظهور عدة معارضات للتعامل بهذه العملة، بعد قرار البنك المركزي بإصدارها وتداولها بشكل رسمي، حيث مثلت هذه الخطوة تحول جرئ في الاقتصاد المصري، حيث تعكس التوجهات العالمية إلى تحديث أنظمة النقد المحلية، وأبرز مزايا هذه العملة هي المتانة العالية بالمقارنة مع العملات الورقية التقليدية الأخرى، وذلك لأن هذه العملة مصنوعة من البوليمر، وهذا يميزها بقدرتها على مقاومة العوامل البيئية مثل الرطوبة والماء، مما يضمن عمرًا أطول ويقلل من تكاليف استبدال العملات التالفة، كما أنها من جهة أخرى تضمن مستوى أعلى من الأمان ضد التزوير وذلك لصعوبة تقليد مادة البوليمر بسهولة.
التحديات والمخاوف من التحول للعملة البلاستيكية
بالرغم من وجود العديد من الفوائد التي تقوم العملة البلاستيكية بتوفيرها إلا أنها تملك العديد من التحديات والمخاوف التي قد تواجه هذا التحول، حيث قد يجد بعض المواطنين صعوبة في التكيف مع تداول هذه العملة الجديدة بالأخص في المناطق الريفية أو في الأماكن المفتقرة إلى بنية تحتية قادرة على التعامل مع مادة البوليمر.