في خطوة غير مسبوقة، أصدرت الحكومة المصرية قانون العمل الجديد لعام 2024، والذي يعد بمثابة نقلة نوعية لحماية حقوق العمال وتحسين ظروفهم الحياتية، وهذا القانون جاء استجابة للتحديات التي يواجهها سوق العمل، ليضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
حماية حقوق العمال وتوفير الأمان الوظيفي
يتضمن القانون الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال، مثل ضمان الحصول على الحد الأدنى من الأجور، وحماية العمال من الفصل التعسفي، وإلزام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وكما ينص القانون على حق العامل في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، بما في ذلك الإجازات السنوية والعطلات الرسمية، وهو ما يضمن تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية للعمال.
تحسين ظروف العمل وزيادة فرص التدريب
من أبرز ما يميز القانون الجديد التركيز على تحسين ظروف العمل، حيث أقرت إجراءات مشددة لضمان التزام أصحاب العمل بتوفير بيئة خالية من المخاطر، وكما يعزز القانون فرص التدريب والتأهيل المهني للعمال، مما يساعد على تحسين كفاءاتهم وزيادة فرص ترقيهم الوظيفي، هذه النقاط تسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي، وتفتح المجال لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
آثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع
إن تطبيق هذا القانون من شأنه أن يحدث تأثيراً إيجابياً واسع النطاق على الاقتصاد والمجتمع، فهو يعزز من استقرار العمالة، ويحد من النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، مما يؤدي إلى تحسين العلاقات المهنية وزيادة الثقة في سوق العمل، كما يساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مثل العمال المؤقتين والنساء، من خلال توفير حماية إضافية لهم، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.