في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العاملين، تم الإعلان عن تعديل جديد في قانون العمل لعام 2024 يهدف هذا التعديل إلى تحديد سن التقاعد الرسمي ليصبح 65 عامًا لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون الجديد حقوقًا إضافية مثل مكافأة نهاية الخدمة، التي تهدف إلى توفير دعم مالي للعاملين بعد التقاعد تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز رفاهية العاملين، وضمان استقرارهم المالي، وتحقيق تحسينات في سوق العمل المصري بشكل عام.
سن التقاعد الرسمي وفقًا للقانون الجديد في مصر
طبقًا للتعديل الجديد، تم تحديد سن التقاعد ليكون 65 عامًا لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص ويعد هذا التحديد خطوة أساسية لتحسين أوضاع الموظفين بعد سنوات من العمل المتواصل في مختلف المجالات سيمكن هذا التحديد العاملين من الحصول على المعاش عند بلوغهم سن التقاعد، مما يوفر لهم دخلًا ثابتًا يساعدهم في تأمين احتياجاتهم بعد انتهاء فترة عملهم.
مكافأة نهاية الخدمة: حقوق إضافية للعاملين
من أبرز ملامح القانون الجديد هو منح العاملين حقًا إضافيًا يتمثل في مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغهم سن التقاعد تُحتسب هذه المكافأة بناءً على عدد سنوات الخدمة، ما يضمن حصول العاملين على مبلغ مالي يعكس جهودهم وإلتزامهم خلال سنوات عملهم كلما طالت مدة الخدمة، كانت المكافأة أكبر، مما يعزز رفاهية العاملين بعد التقاعد ويسهم في استقرارهم المالي هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحسين مستوى حياة المواطنين بعد التقاعد، وتوفير مصدر دخل إضافي لهم في فترة ما بعد العمل.
تأثير القانون الجديد على الاقتصاد المصري
- استقرار سوق العمل: سيكون لهذا القانون تأثير إيجابي على استقرار سوق العمل المصري، حيث سيتيح تحديد سن التقاعد للعاملين الاستمرار في وظائفهم لفترة أطول، ما يسهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة استقرار القطاعين العام والخاص.
- تحفيز الأداء الوظيفي: ستساهم مكافأة نهاية الخدمة في تحفيز العاملين على تقديم أفضل أداء خلال سنوات عملهم، حيث من المتوقع أن يزيد هذا الحافز من الإنتاجية ويعزز التزام الموظفين تجاه وظائفهم.
- تحسين الوضع المالي للأسر المصرية: بعد التقاعد، سيحصل العاملون على مكافأة نهاية الخدمة إلى جانب المعاش، مما سيعزز من استقرار الأسر المصرية بعد مرحلة التقاعد هذا سيحسن مستوى حياة الأفراد الذين بلغوا سن التقاعد، ويسهم في تحسين الاستهلاك المحلي، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني