في إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف، جاء قانون العمل الجديد ليعكس رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين العاملين وإداراتهم، فمن خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى ترسيخ مبادئ الانضباط، العدالة، والإنتاجية في المؤسسات الحكومية والخاصة.
أبرز التعديلات التي حملها القانون
- ركز قانون العمل الجديد على معالجة القضايا الحساسة داخل بيئة العمل، ومنها مسألة تعاطي المخدرات، وأصبح الآن الفصل نهائيًا لأي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، مع إجراء فحوصات دورية لضمان الامتثال.
- علاوة على ذلك، فرض القانون عقوبات على أي موظف يتستر على زميله المتعاطي، مما يعكس جدية الحكومة في خلق بيئة خالية من المخاطر.
إجراءات صارمة لتحسين الانضباط
- تضمنت التعديلات الجديدة في القانون تشديد العقوبات على الغياب غير المبرر، فيتم فصل الموظف المتغيب لمدة أسبوعين متتاليين دون تقديم عذر مقبول.
- كما أن أي سلوك عدواني تجاه الزملاء، سواء كان لفظيًا أو جسديًا، يعتبر انتهاكًا خطيرًا يستدعي الفصل الفوري، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط الوظيفي وضمان بيئة تحترم حقوق الجميع.
تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
يسعى قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن واضح بين حقوق العامل وواجباته، مما يسهم في بناء مجتمع وظيفي أكثر استقرارًا وكفاءة، وهذه التعديلات ليست مجرد قوانين، بل هي دعوة لتبني قيم التعاون والاحترام داخل بيئة العمل وجعلها بيئة سوية وامنة.