في ظل الاهتمام المتزايد بتنظيم قطاع البناء ومعالجة المخالفات التي أرهقت البنية التحتية، بادرت الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية لحل مشكلة مخالفات البناء، وفي محاولة لتحقيق التوازن بين فرض القوانين وتسهيل الإجراءات، تم تعديل شروط التصالح على مخالفات البناء، مما فتح الباب أمام المواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية، وهذه الخطوة تهدف إلى تنظيم البناء بشكل أفضل وحماية الأراضي الزراعية التي كانت من أبرز ضحايا البناء العشوائي.
تخفيف الشروط وإتاحة الفرص للتصالح
مع بداية عام 2024، أقرت الحكومة قانونًا جديدًا يسمح بفتح باب التصالح بشروط أكثر مرونة مقارنة بالسابق، وساعدت هذه التعديلات في تخفيف العقبات التي كانت تعترض الكثير من المواطنين، حيث أصبح بإمكانهم تقديم طلبات التصالح بسهولة أكبر، فهذه التسهيلات ساهمت في زيادة الإقبال على تسوية المخالفات، مما يسهم بدوره في تحسين التخطيط العمراني والحفاظ على استقرار المدن.
أبرز شروط التصالح الجديدة
- وفقًا للقانون الجديد، تم وضع مجموعة من الشروط التي تضمن تسوية قانونية منظمة، ومن بين هذه الشروط أن يكون البناء المخالف قد تم بالفعل، مع الالتزام بتقديم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من سريان القانون.
- كذلك، يتوجب على مقدم الطلب سداد 25% من قيمة التصالح كدفعة أولى بناءً على مساحة البناء المخالف، وتهدف هذه الشروط إلى تحقيق تسوية عادلة تحافظ على حقوق الدولة والمواطنين الذين يمتلكون منازل.