في إطار سعيها لتحسين النسيج الاجتماعي وتعزيز استقرار الأسر، أجرت الحكومة المصرية مؤخرًا تعديلات هامة على قوانين الأحوال الشخصية، وتأتي هذه التعديلات في وقت يتزايد فيه التحدي الاجتماعي المرتبط بحالات الطلاق، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر فعالية وضمان الاستقرار العاطفي والمادي للعائلات.
التعديلات المتعلقة بالطلاق
- من أبرز التعديلات التي تم إدخالها هو التأكيد على ضرورة أن يكون الزوج في كامل وعيه قبل اتخاذ قرار الطلاق، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تقليل القرارات المتسرعة.
- كما تم تحديد أن الطلاق لا يتم إلا بقرار قضائي، وهو ما يضمن حماية حقوق الزوجين والأبناء.
- في نفس السياق، تم تقنين الطلاق الشفهي، حيث يمكن للزوج التراجع وإعادة زوجته خلال فترة معينة تصل إلى 60 يومًا، مما يمنح فرصة للتفكير والمصالحة.
شروط جديدة عند عقد الزواج
تتضمن التعديلات أيضًا ضرورة وجود شهود عند عقد الزواج والتحقق من بلوغ الزوجين السن القانونية، وبالنسبة لحالات الطلاق قبل الدخول، يعتبر الطلاق بائنًا وغير قابل للرجوع.
أهداف التعديلات القانونية
تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل حالات الطلاق وتحقيق التوازن الأسري، وذلك من خلال تنظيم الحقوق والواجبات داخل الأسرة، ومن خلال هذه التعديلات، تسعى الدولة إلى بناء مجتمع قوي ومتماسك يدعم الاستقرار الأسري ويعزز من الوعي بأهمية القرارات المتعلقة بالحياة الزوجية، كما يعزز الترابط الأسري ويطور من تماسك الأسرة.