بعد دراسة مستفيضة من قبل البرلمان، تم تعديل قانون الإيجار القديم في مصر، مما أحدث تغييرات جوهرية في العلاقة بين المستأجرين والملاك وكان القانون القديم يضمن للمستأجر حق الاستمرار في دفع القيمة المتفق عليها في العقد الأول دون تعديل ولم يكن للمالك الحق في زيادة الإيجار أو تعديل شروط العقد ومع التعديلات الجديدة، أصبح للمالك الحق في تعديل قيمة الإيجار وشروط العقد مما أثار جدلاً واسعًا في المجتمع وفي هذا المقال، نستعرض التعديلات الجديدة وأثرها على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
تاريخ قانون الإيجار القديم ومراحله
- عام 1920:
بدأ العمل بقانون الإيجار القديم في هذا العام، والذي نظم العلاقة بين المستأجر والمالك ونص القانون على أنه لا يمكن زيادة أو تقليص قيمة الإيجار عن القيمة المحددة في 1 أغسطس 1914 مع إضافة 50% كما منح القانون المستأجر الحق في البقاء في العقار دون أن يحق للمالك إخراجه إلا بحكم محكمة. - عام 1941:
صدر قرار يمنع إخراج المستأجر من مكان إقامته بسبب الظروف غير الآمنة نتيجة للحرب العالمية الثانية. - بعد ثورة 1952:
صدر قرار جديد لدعم المستأجر حيث ألزم المالك بتخفيض قيمة الإيجار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم
أدخلت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم تغييرات هامة في قواعد تحديد الإيجار، حيث أصبح من الممكن تعديل قيمة الإيجار سنويًا بناءً على اتفاق بين المالك والمستأجر كما تم توثيق هذه القيمة في عقد الإيجار في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الطرفين.
بالنسبة للوحدات غير السكنية تم تحديد زيادة سنوية مركبة بنسبة ثابتة تتراوح بين 1% و 2%، وفقًا لتاريخ إنشاء الوحدة العقارية وهي خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات في السوق العقاري.