أصدرت الحكومة المصرية قرارًا مفاجئًا وغير مسبوق بشأن العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات حيث تقرر فرض غرامات مالية على كل من يرفض التعامل بهذه العملة في المعاملات التجارية والرسمية والقرار الذي جاء من البنك المركزي المصري أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين ليؤكد أن الموضوع أصبح جادًا ولا يتحمل أي نوع من الهزل أو التهاون والعملة البلاستيكية الجديدة التي أُطلقت رسميًا منذ أيام ليست مجرد خطوة تكنولوجية بل هي جزء من خطة أكبر لتطوير النظام النقدي في مصر وتعزيز القدرة الاقتصادية على المدى البعيد.
مزايا العملة البلاستيكية فئة العشرة جنيهات
العملة البلاستيكية الجديدة التي أطلقها البنك المركزي المصري جاءت كجزء من رؤية مستقبلية لاقتصاد البلاد وتصنيع هذه العملة من مادة البوليمر جعلها تتمتع بمزايا عديدة غير متوافرة في العملات الورقية التقليدية ومن أهم هذه المزايا مقاومة العملة البلاستيكية للماء والتمزق مما يضمن بقاءها في حالة جيدة لفترة أطول وبالتالي تقليل الحاجة لتغييرها أو إعادة طباعتها ، إضافة إلى ذلك تمتاز هذه العملة بعمر افتراضي أطول حيث يُتوقع أن تدوم هذه العملة ثلاث مرات أطول من العملات الورقية التقليدية وهو ما يُعد ميزة هامة للحد من التكاليف المالية المرتبطة بتغيير العملات بصفة دورية ، وأيضًا تتميز هذه العملات بسهولة التنظيف والاحتفاظ بها مما يعزز من كفاءتها في النظام النقدي الأمر الذي جعل الحكومة تراهن على هذه العملات في ظل أزمة التلوث البيئي نظرًا لأنها قابلة لإعادة التدوير مما يساهم في تقليل تأثيرات العملات الورقية على البيئة.
تصميم يجمع بين الحضارة القديمة والتكنولوجيا الحديثة
لم تقتصر فوائد العملة البلاستيكية على خصائصها التقنية بل تم تصميمها بشكل يعكس الهوية المصرية ويجمع بين الماضي والحاضر وعملت الدولة على تضمين معالم معمارية إسلامية وكذلك صور تمثل الحضارة الفرعونية في تصميم العملة وهو ما يبرز غنى التاريخ المصري ويؤكد ارتباط المصريين بحضاراتهم القديمة ، وتم تصميم العملة البلاستيكية فئة العشرة جنيهات لتكون رمزا للتراث المعماري والثقافي في مصر، إذ يميزها الجمع بين العناصر الحديثة والتاريخية مما يعزز قيمتها الرمزية في نفوس المواطنين وهذا الجمع بين العراقة والتطور التكنولوجي يُظهر التزام مصر بالحفاظ على تاريخها ومواكبة الحداثة في نفس الوقت.
عقوبات مالية على رفض التعامل بالعملات الرسمية
أعلنت الحكومة المصرية عن غرامات مالية تتراوح قيمتها وفقًا للقانون المصري على من يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة أو حتى العملة الورقية فئة الجنيه والخمسين قرشًا ووفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري، فإن أي شخص يمتنع عن قبول العملة الرسمية للدولة سواء كانت بلاستيكية أو ورقية يُعرض نفسه لغرامة قد تصل إلى 100 جنيه والحكومة تهدف من وراء هذه العقوبة إلى إلزام المواطنين باستخدام العملات التي تصدرها الدولة في جميع المعاملات التجارية وتؤكد أن رفض قبول العملة يمثل مخالفة قانونية قد تؤثر على النظام المالي والاستقرار الاقتصادي وتعد هذه الغرامة خطوة جادة من الحكومة لتنظيم عملية تداول الأموال في السوق المصري وفي إطار سعيها لضمان قبول العملة البلاستيكية الجديدة على نطاق واسع.