في خطوة هامة نحو تحديث قوانين الإيجار في مصر، أعلنت الحكومة عن تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2024، وهو ما أحدث تغييرا كبيرا في العلاقة بين المستأجرين والمالكين، شهدت التعديلات على هذا القانون تغييرات جوهرية في بنود عقود الإيجار، التي كانت قد ظلت ثابتة لفترة طويلة بموجب القانون القديم، هذه التعديلات أحدثت جدلا واسعا حول تأثيراتها على استقرار المستأجرين وعلى سوق الإيجارات بشكل عام.
تاريخ تطور قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم بدأ تطبيقه في عام 1920 وكان يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين في مصر، وقد حدد هذا القانون قيمة الإيجار بناء على نسبة 50% من قيمة الإيجار التي كانت سائدة في عام 1914، وفي عام 1941، أقر القانون أنه لا يجوز للمالك طرد المستأجر إلا بحكم قضائي، وهو ما جاء نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية التي كانت تمر بها البلاد وقتها، ثم جاء قانون 1952 ليخفّض قيمة الإيجار بشكل أكبر وذلك لحماية المستأجرين في ظل التحديات الاقتصادية التي كانت تواجهها الدولة في ذلك الوقت.
أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم 2024
تُعتبر التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم بمثابة تغيير جذري في القواعد التي كانت سائدة لفترة طويلة، من أبرز هذه التعديلات:
1. تحديد قيمة الإيجار: أصبح من الممكن الآن للملاك والمستأجرين تحديد قيمة الإيجار من خلال اتفاق بين الطرفين وتوثيقه في عقد رسمي.
2. إمكانية تعديل الإيجار سنويا: يسمح القانون المعدل للمالك بتعديل قيمة الإيجار سنوياً بناءً على تغيرات السوق.
3. زيادة سنوية للوحدات غير السكنية: يشمل القانون أيضا الوحدات غير السكنية، حيث يفرض زيادة سنوية مركبة تتراوح بين 1% و2% وفقاً لتاريخ إنشاء الوحدة.
تأثير التعديلات على المستأجرين والمالكين
تعديلات قانون الإيجار القديم قد يكون لها تأثيرات كبيرة على العلاقة بين المستأجرين والمالكين، في الوقت الذي توفر فيه هذه التعديلات مرونة أكبر للمالكين في تحديد وتعديل الإيجار بما يتماشى مع تغيرات السوق، فقد يراها البعض تهديداً للاستقرار المالي للمستأجرين، خاصة أولئك الذين يعيشون في عقارات قديمة بقيم إيجار منخفضة، بينما يراها آخرون خطوة إيجابية نحو تنظيم أكثر عدلاً لهذه العلاقة.