في إطار تطوير قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط المنظمة لوقوع الطلاق بين الزوجين، بهدف تحقيق العدالة وحماية حقوق الطرفين والأبناء، وهذه الشروط تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم عملية الطلاق بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسرة وتقليل التوترات الناتجة عن الانفصال، وتركز التعديلات الجديدة على ضرورة التوثيق الرسمي للطلاق، وتقديم الأدلة والشهادات في حالات معينة مثل الإيذاء أو الإهمال، فضلًا عن العمل على إصلاح العلاقة قبل اتخاذ قرار الطلاق.
7 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
أصدرت الحكومة المصرية مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية في 2024، تضمن شروطًا محددة لوقوع الطلاق بين الزوجين، إليك أبرز الشروط التي وضعها القانون:
- الطلاق بتوثيق رسمي: يجب أن يتم الطلاق أمام مأذون شرعي ليكون رسميًا ومعترفًا به قانونيًا.
- الطلاق بعد محاولة الإصلاح: يشترط أن يتم الطلاق بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين من خلال الجهات المختصة، مثل محاكم الأسرة أو لجان الوساطة.
- شهادة طبية لحالة الزوجة: في حالات الطلاق بسبب العنف أو الإيذاء، فيجب تقديم شهادة طبية تثبت تعرض الزوجة للإيذاء الجسدي.
- الطلاق من جانب الزوجة: في حال رغبة الزوجة في الطلاق، فيشترط أن يتم تقديم طلب للمحكمة التي يمكنها أن تحكم بالخلع أو الطلاق وفقًا للظروف.
- الطلاق بسبب الإهمال: إذا كان الطلاق بسبب إهمال الزوج، فيجب تقديم دليل على ذلك مثل التقارير الرسمية أو شهادات الشهود.
- الطلاق في حالات مرضية مزمنة: يشترط القانون تقديم تقارير طبية تثبت إصابة أحد الزوجين بمرض مزمن أو عقلي قد يؤثر على استمرارية الحياة الزوجية.
- الطلاق بعد مدة من الانفصال: إذا مر على انفصال الزوجين مدة معينة دون عودة العلاقة الزوجية، فيمكن للزوجين تقديم طلب للطلاق بعد مرور هذه المدة.