في خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال، أصدرت الحكومة قانون العمل الجديد لعام 2024، الذي يتضمن مجموعة من التعديلات المهمة التي تهدف إلى تنظيم عملية التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة يشمل القانون تحديد سن التقاعد الرسمي، وضع آلية واضحة لحساب مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى تنظيم إمكانية التقاعد المبكر ويسعى هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للعمال بعد انتهاء سنوات خدمتهم.
تحديد سن التقاعد
وفقًا للقانون الجديد، تم تحديد سن التقاعد الرسمي عند 60 عامًا كحد أدنى للتقاعد الإجباري للعاملين في القطاعين العام والخاص ويعد هذا التحديد خطوة نحو تنظيم عملية التقاعد وضمان حقوق العاملين عند بلوغهم هذه السن.
مكافأة نهاية الخدمة
ينص قانون العمل الجديد على منح العاملين مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغهم سن التقاعد أو في حال تركهم العمل قبل هذا السن لأسباب مشروعة تُحتسب المكافأة وفقًا للأنظمة واللوائح التي تنظم طريقة حسابها، مما يضمن حصول العاملين على مستحقاتهم المالية بشكل عادل ومنظم.
طريقة احتساب المكافأة
يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على مدة الخدمة والراتب الشهري الأخير الذي يتقاضاه الموظف، مع تضمين بعض الحوافز والعلاوات التي قد يحصل عليها هذا يضمن أن المكافأة تكون عادلة وتعكس قيمة المساهمة التي قدمها العامل طوال فترة خدمته.
التقاعد المبكر
أتاح القانون للعاملين إمكانية التقاعد المبكر قبل بلوغهم سن الستين، ولكن ذلك مشروط ببعض المعايير، مثل مدة الخدمة الكافية وتقديم طلب رسمي للموافقة على التقاعد المبكر يهدف هذا التعديل إلى إعطاء العاملين المرونة في اتخاذ قراراتهم المهنية.
حماية حقوق العاملين
يسعى قانون العمل الجديد إلى حماية حقوق العاملين عند التقاعد أو إنهاء الخدمة، من خلال ضمان صرف مستحقاتهم المالية بشكل منظم وعادل يهدف هذا إلى توفير حياة كريمة للعمال بعد انتهاء سنوات خدمتهم، مما يعزز العدالة الاجتماعية في بيئة العمل.
تسعى التعديلات الجديدة إلى تنظيم عملية التقاعد وتعزيز الاستقرار الوظيفي كما توفر الحوافز المادية المناسبة للعاملين لضمان قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة بعد التقاعد، مما يساهم في تعزيز جودة الحياة للعمال والمساهمة في استقرار المجتمع بشكل عام.