قد يبحث الكثير من المواطنين عن عقد الأجور القديمة التي لم ينطبق عليها أي حكم من المحاكم الدستورية وخصوصا بعد اتفاق الكثير من الأعضاء المتواجدين في الهيئة البرلمانية الخاص، بحزب حماية المواطن في مجلس النواب وعلى أنه يتم ضرورة مراعاة كل من السلم الاجتماعي في التعامل مع الإيجار القديم بالإضافة إلى ذلك أن كل من المستقبل والمالك يكون لديه وجهة نظر وأيضا رؤية تعزيز موقفه الخاص بمصير القديم الذي لم ينطبق عليها أي حكم حتى هذا الوقت، فقد قام عضو لجنة الدستور في مجلس النواب ان حكم المحكمة الخاصة بقانون الإيجار أنه لم يتم شمل جميع العقود في القانون.
قانون الإيجارات القديمة
قام حنفي بتوضيح تصريح أنه في محكمة الدستور، قد ينطبق عقد الذي تم تحريره في قانون رقم 136 عام 1981 أنه يتم تأكيد العقد الذي تم تحريره قبل أن يتم صدور أي قانون خاص بالحكم، من أي صلة ولم يتم وضعه عليه بأي حال.
ما هو تغيير قانون الإيجارات القديمة
وتم تساؤل بصورة جذرية عن المدة الخاصة بتغيير القانون الخاص بالقانون القديم فقد قال خالد حنفي الخاص بمجلس النواب أنه لديه الحق بإصدار تشريع يقوم بنفي أي قانون وهذا بصفته التشريعية الخاصة بالبلد.
من جانب آخر قام النائب العام أنه يتواجد سيناريو من خلاله بناء إصدار تشريع بالقيمة الخاصة بالإيجار، وأيضا قانون الإيجارات القديمة ومن ضمنها زيادة تدريجية وتكون الزيادة كل سنة وهذا ما قامت به لجنة الإسكان في مجلس النواب، والذي تستكمل ما بدأته في الانعقاد الرابع الذي لفت من خلال الوقت ذاته بالتعديلات المنتظرة، وتقوم بوضع العديد من الضوابط التي تعدل وتحدد الإيجار القديم وهذا على حسب كل منطقة فمثلا أن الإيجار في منطقة الزمالك لا تقارن بشقق وإيجارات بولاق وهكذا على حسب كل منطقة.