حمل مشروع قانون الضمان الاجتماعي مفاجآت عديدة إذ تضمن إمكانية صرف مساعدات نقدية استثنائية لعدد من الفئات إذ يمكنهم الحصول على مساعدات نقدية دفعة واحدة أو دفعات محددة للأفراد، أو الفقراء، والأسر الفقيرة بأحكام القانون في عدد من الحالات ومنها مصروفات المدارس أو الزواج، في إطار رفع الضرر عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة وضمان حياة مستقرة
صرف مساعدات نقدية لمرة واحدة فقط
وأتاح مشروع قانون الضمان الاجتماعي إمكانية صرف معاشات نقدية لعدد من الفئات على ان تصرف مرة واحدة
- صرف مساعدات نقدية للزواج مرة واحدة
- صرف مساعدات نقدية لمصاريف الزواج.
- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
- تصرف تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة لغير المشمولين بالتأمين الصحي .
- المصروفات الدراسية.
- تصرف الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة مرة واحدة.
- أما الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسرة الفقيرة التي يتم الموافقة عليها من قبل لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة أو بناء على بحث اجتماعي من الوحدة المختصة.
- ويتضمن قانون الضمان الاجتماعي تحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى وشروط الحصول على المعاشات وإجراءات صرفها
نص المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي
ونصت المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي أن لكل مواطن تحت خط الفق له الحق في الحصول على مساعدات نقدية، بشرط ألا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، ولذلك عليه أن يتقدم بطلب للحصول على الدعم النقدي إذا توفرت فيه الشروط.
أما المادة 2 فقد نصت على أن المساعدات يتم صرفها لكل فرد لا يدخل ضمن مظلة التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.